طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزي بتأجيل قراره الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، بناء على اجتماع موسع للجان الجمعية بحثت فيه آثار القرار على المصنعين والمزارعين والمنتجين والمستثمرين المصريين، وكيفية تلافي تلك الآثار مع تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وقال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تقف مع رؤية وتوجيھات رئيس الجمھورية في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، والحفاظ على رؤوس الأموال المصرية، ودعم الصناعات الوطنية، والعمل على الحد من التضخم، وتعظيم موارد الدولة لتمويل المشروعات القومية والاجتماعية التي تقوم بھا، وتحسين حياة المواطن المصري، وكذلك توجيھات الرئيس بأن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا ورئيسيا في وضع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وطالب أبو علي، بضرورة طرح القرار للحوار المجتمعي مع ممثلي مجتمع الأعمال بشكل وافي، وأن تمنح الشركات المصرية وقتا كافيا لتوفيق أوضاعھا وتغيير طرق عملھا وتوفير السيولة المالية لاستمرار أنشطتھا وإيجاد بدائل تمويلية، وألا يساوي القرار بين كافة أنواع عمليات الاستيراد، وأن يأخذ في اعتباره الآثار السلبية على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري، ويتفاداھا، وأن يساوي في التطبيق بين الشركات المصرية والأجنبية، مع تحقيق الھدف المنشود منه، مشيراً بأن تطبيق القرار بشكله الحالي قد يؤثر على توفير مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجھا المصانع والمزارع المصرية، ويؤدي خفض الإنتاج وتقليص العمالة وزيادة التكلفة وعدم توفر السلع بالأسواق وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثيره على حجم الصادرات المصرية بما يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية المعلنة التي أطلقھا رئيس الجمھورية باستھداف زيادة الصادرات المصرية السلعية إلى ۱۰۰ مليار دولار خلال خمس سنوات، مما يؤدي إلى ندرة العملة الأجنبية بدلا من زيادتھا.
كما تتخوف الجمعية من زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب، الذين تسعى الدولة جاھدة إلى جذبھم.
وقال أبوعلي أن الجمعية تطلب من البنك المركزي تأجيل العمل بالقرار المذكور والنظر في تعديله مع الأخذ في الاعتبار بعض الإجراءات التي قد تساعد في درء وتلافي الآثار السلبية للقرار، ومنها تأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاثة أشھر على الأقل لتتمكن الشركات المصرية من توفيق أوضاعھا، وتطبيق القرار بصورة تدريجية، لتكون الشركات قادرة على تنفيذه، بما لا يضر الاستثمارات الوطنية والاقتصاد القومي، والمساواة في تنفيذ مثل تلك القرارات بين الشركات الوطنية والأجنبية، وإعادة النظر في العمولة المتعلقة بالاعتماد المستندية، وتوجيه البنوك بتيسير إجراءات اصدار الاعتمادات المستندية، مع عمل برنامج أو مبادرة لزيادة تغطية الاعتمادات المستندية بصورة أكبر، ووضع حلول لسرعة الإفراج الجمركي وتسھيل إنھاء إجراءات الاعتماد المستندي، واستثناء السلع الاستراتيجية وبعض المنتجات الزراعية ومستلزمات الأدوية وأدوات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار من الخضوع للقرار، والسماح بطرق تعامل استيرادية أخرى لبعض القطاعات بغرض التيسير على ما يتم استيراده للعمليات التصنيعية وعمليات القيمة المضافة في مصر وما تحتاجه الأسواق المصرية ولا يوجد له بديل محلي.
وتؤكد الجمعية أن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق ما يطالب به المصريون بتشجيع ودعم قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، وتوفير مناخ أعمال ييسر خلق منتجات مصرية قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية في السعر والجودة، ودعم الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية والحفاظ على ما ھو موجود منھا بالفعل، ھي التي ستقوم بتحقيق الأھداف المنشودة من القرار المذكور المتمثلة في الحد من الاستيراد وزيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة وخفض ميزان العجز التجاري.