أكد الدكتور خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن قرار البنك المركزي الخاص بشأن الاعتمادات المستندية، له دورًا في حماية العمليات الاستيرادية، حيث يضمن وجود الأموال في الاعتمادات، وبالتالي يتم توريد منتجات كاملة الصنع، مما سيساعد في حماية الدولة والموارد المالية، وضمان الدولة دخول منتج أمن تمت الموافقة عليه، وتم دفع الجمارك الخاصة به وضريبته.

وأضاف «خالد» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»: «على الصعيد الآخر، قد يتسبب في تعطيل في قطاع السيارات، لأن فيما قبل كان يتم التعامل من المستورد للمورد مباشرة، ويتم بينهم اتفاق حول مبلغ الطلب، والذي كان يتم دفع 10% أو 20% أولًا من قيمة المبلغ المتفق عليه، ويبدأ المصنع في تصنيع المنتجات المطلوبة، وعند الشحن يتم تحويل باقي المبلغ، حيث يتم التعامل علي تجزيئة المال».

وأوضح أن بعد قرار البنك المركزي، لن يكون مسموحًا بذلك، لأن عند فتح الاعتماد يجب وضع المبلغ بالكامل، لكي يتمكن المركزي من التواصل مع بنك المورد وإبلاغه بالمنتجات المطلوبة، وفي حال موافقة البنك، يقوم المركزي على الفور بتحويل المال له، ثم يبدأ المصنع بالتصنيع لمده شهر أو أكثر وبعد ذلك يتم الشحن.

وأكمل أن ذلك سيتسبب في تعطيل دورة العمل، لأن الشركات ستكون في انتظار طويل لشحنتها من الخارج، فبدلٍ من استغلال المال لحين وصول الشُحنة، سيضطر المستورد لوضعه كاملًا أولًا.

وتابع أنه لن يتم توافر المنتج كما كان من قبل، لأن المستورد أولًا كان يستطيع أن يطلب كل شهر شُحنة بمعدل 100 سيارة مع تقسيم المبلغ، أما الأن سيتم طلب شحنة واحدة تتكون من 100 سيارة، لكن يُعمل بها لمدة 3 شهور، وبالتالي سيؤدي لتعطيل دورة رأس المال.