رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بدمنهور، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح والشروع في قتل أفراد الشرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم حيازة مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها، تتضمن إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والاشتراك وآخرين بمجهولين في تظاهرة الغرض منها الإخلال بالأمن العام وتخريب الممتلكات العامة والخاصة حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

كما أسندت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة وتتخذ من الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم فى تنفيذ أغراضها، وحيازة مطبوعات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها تتضمن إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

 وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والشروع فى القتل مع سبق الإصرار والاشتراك وأخرون مجهولون فى تظاهرة الغرض منها الإخلال بالأمن العام وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع على أداء عمل من أعمال وظائفهم واستعراض القوة والعنف والتهديد، والضرب البسيط وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرهم بغير ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية وذلك فى أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام.