أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شريان حيوي ذو أهمية لوجستية واستراتيجية، ومنذ اليوم الأول لافتتاحها تلعب دورًا محوريًا وسياسيًا في النقل الإقليمي والعالم.
وأضاف «ربيع» خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات: «قناة السويس غيرت من جغرافيا العالم، التي كانت ثابتة عبر قرون طويلة قبل حفر القناة، وكانت الدولة المصرية على وعي دائم بأهميتها، وهو ما استدعى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة حتى تستمر في أداء دورها على المستويين الإقليمي والبحري».
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «المشروع الأهم الذي تم تنفيذه هو حفر قناة السويس الجديدة، حيث أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى يوميًا وتعزيز معدلات الأمان والسلامة لكل أنواع السفن».
وأكد أن أزمة جنوح السفينة «إيفرجيفن»، تجلت خلالها قدرات إدارة القناة على تخطي الصعاب مهما بدت مستحيلة، حيث توقع خبراء النقل البحري في العالم غلق القناة 6 أشهر، لكن رجال القناة قاموا بتعويم السفينة في 6 أيام، حيث ساهمت القناة الجديدة في عبور أكثر من 420 سفينة.
وأوضح أن حادث الجنوح كان كبيرًا نظرًا لضخامة السفينة، حيث كانت تحمل 18 ألف حاوية، وكان مقدمها شاحطًا وكان مؤخرها في الضفة الغربية، حيث لا يوجد ازدواج، مضيفًا: «جرى تحريك قاطرات في موقع الحادث وكان الأمر صعب للغاية، وفي الظروف العادية تبدأ عمليات الإنقاذ بداية من القطر ثم تخفيف الحمولة، لكن عمليات القطر لم تنجح، واقترح مهندس في الهيئة تغيير الوسط تحت المقدم ليكون مائيًا، ولذلك تم استخدام الكراكات وهو ما حدث لأول مرة، فقد كان الحادث غير تقليدي، لذلك احتاج إلى حل غير تقليديًا، وبعد التكريك بدأنا في تحريك السفينة».
وتابع: «العملية تمت بحرفية عالية، وكنا حريصين على السفينة وخرجت سليمة وبضائعها سليمة كذلك، وأنهينا الأزمة خلال 6 أيام، وحصلنا على إشادات دولية كثيرة».
وفي سياق متصل بمشروعات قناة السويس، أكد أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي مكمل لمشروع قناة السويس الجديدة، وسيشهد ازدواجًا يزيد عدد السفن المارة في القناة.
وواصل: «ننفذ أيضًا توسعة وتعميقًا وهو ما سيسمح بتقليل تأثير التيارات المائية والملاحية على السفن في هذه المنطقة، وسيستغرق المشروع 24 شهرًا، وسيتم الانتهاء منه في شهر يوليو 2023».
وأشار إلى أنّ القناة عبر عقود طويلة من التعامل مع المواقف الطارئة، استطاعت أن تتخذ عددًا من السياسات التسويقية التي قللت من تداعيات فيروس كورونا، وحققت أعلى عائد في تاريخها خلال العام المنقضي.
وتابع أن القناة رائدة في الحفاظ على البشر، وتبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف، حيث اتخذت الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة كورونا، وقدمت حوافز قدرها 17% للسفن التي تعبر من غرب أوروبا، وحتى 75% للسفن التي تعبر من الساحل الشرقي الأمريكي، وحققت إيرادات 1.2 مليار دولار خلال فترة كورونا بفضل السياسات التسويقية.
وأردف: «نحرص على مواكبة كل التغيرات المتعلقة بالرقمنة، ونسعى إلى تنفيذ منظومة تحول رقمي وإطلاق الشبكة الموحدة بوجود 16 محطة إرشاد مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وقدمنا خدمات كبيرة كان يطلبها العملاء مثل الحجز الإلكتروني وذلك على موقع الهيئة».
وأكد أن إدارة الهيئة طورت 16 محطة إرشاد بكول المجرى الملاحي، وتماشيًا مع الجهود الدولية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، وتنظيم مصر مؤتمر COP 27، فإن الهيئة قررت إطلاق استراتيجية 2030 للتحول الأخضر التي تتضمن محاور عدة.
وواصل: «بدأنا في استخدام الطاقة المتجددة، وذلك في الـ16 محطة، وأطلقنا مبادرة لمنح السفن صديقة البيئة للحصول على تخفيضات لتشجيعها على العبور في القناة، وتشجيع السفن الأخرى على التحول لسفن صديقة للبيئة».
وأوضح: «نحرص على رصد وتقصي المشكلات الاستراتيجية التي تؤثر على تدفق حركة الملاحة العالمية، على غرار ما حدث في أزمة خزان النفط صافر، ونتابع الموقف عن كثب منذ عام 2015، ونتعاون مع المؤسسات الدولية لدراسة كل السيناريوهات المتوقعة بخصوص حدوث تسرب نفطي».
وأشار إلى أنّ أزمة خزان النفط صافر تهدد العالم أجمع، وتم طرح مبادرة للسماح بعبور كل المعدات البحرية المشاركة في التعامل مع الأزمة دون سداد أي رسوم عبور للقناة.