رأى الخبراء في قطاع السيارات، أن قرار البنك المركزي الصادر بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بداية من مارس المقبل بالاعتمادات المستندية فقط، أربك الأسواق المصرية وسوق المستوردين، زالذي سيؤدي بدوره لرفع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن نظام الاعتمادات المستندية، هو نظام يسمح للبنك بأن يكون طرفًا في جميع خطوات العملية الاستيرادية، ويراقب كافة الإجراءات، ويحدد المستندات اللازمة سواء من البنك أو المستورد، والتأكد من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة بهدف سداد الجمارك كاملًة، مع وجود تعهد من البنك بسداد قيمة البضاعة لكن برسوم أكثر.

وبالرغم من أن القرار هدفه إصلاح تشوهات العمليات الاستيرادية، وتيسير حركة التجارة، إلا أنه قد أثر بالتعطيل والتأخر في عدد من القطاعات ومن ضمنها قطاع السيارات.

تعطيل قطاع السيارات

وفي ذلك الإطار أكد الدكتور خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن قرار البنك المركزي الخاص بشأن الاعتمادات المستندية، له دورًا في حماية العمليات الاستيرادية، حيث يضمن وجود الأموال في الاعتمادات، وبالتالي يتم توريد منتجات كاملة الصنع، مما يساعد في حماية الدولة والموارد المالية، وضمان الدولة دخول منتج آمن تمت الموافقة عليه، وتم دفع الجمارك الخاصة به وضريبته.

وأضاف «خالد» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»: «على الصعيد الآخر، قد يتسبب هذا القرار في تعطيل قطاع السيارات، لأن فيما قبل كان يتم التعامل من المستورد للمورد مباشرة، ويتم بينهم اتفاق حول مبلغ الطلب، والذي كان يتم دفع 10% أو 20% أولًا من قيمة المبلغ المتفق عليه، ويبدأ المصنع في تصنيع المنتجات المطلوبة، وعند الشحن يتم تحويل باقي المبلغ، حيث يتم التعامل على تجزئة المال».

وأوضح أن بعد قرار البنك المركزي، لن يكون مسموحًا بذلك، لأن عند فتح الاعتماد يجب وضع المبلغ بالكامل، لكي يتمكن المركزي من التواصل مع بنك المورد وإبلاغه بالمنتجات المطلوبة، وفي حال موافقة البنك، يقوم المركزي على الفور بتحويل المال له، ثم يبدأ المصنع بالتصنيع لمدة شهر أو أكثر وبعد ذلك يتم الشحن.

وأكمل أن ذلك سيتسبب في تعطيل دورة العمل، لأن الشركات ستكون في انتظار طويل لشحنتها من الخارج، فبدلٍ من استغلال المال لحين وصول الشُحنة، سيضطر المستورد لوضعه كاملًا أولًا.

وتابع أنه لن يتم توافر المنتج كما كان من قبل، لأن المستورد أولًا كان يستطيع أن يطلب كل شهر شُحنة بمعدل 100 سيارة مع تقسيم المبلغ، أما الأن سيتم طلب شحنة واحدة تتكون من 100 سيارة، لكن يُعمل بها لمدة 3 شهور، وبالتالي سيؤدي لتعطيل دورة رأس المال.

رفع أسعار السيارات

وعلى جانبه، أوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار البنك المركزي الذي غرضه الاعتماد على الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، سبب درجة من درجات الإعاقة في قطاع السيارات.

وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مستوى تلك الإعاقة سيؤدي إلى زيادة دورة السيارات، وزيادة توكيل رأس المال، وترتيبًا على ذلك، سترتفع أسعار السيارات.

وأكمل «أبو المجد» أن القرار قد يتسبب في نوع من التعطيل، لأن مدة الاستيراد لن تكون كالمعتاد بل ستتعرض للإطالة، وذلك لحين انتهاء المصنع من إنتاج الشحنة كاملة.

وأضاف أن في الوضع الحالي يحتاج المستورد ضخ السيولة بأكملها أولًا، فبدلًا من دفع 10 مليون مقدمًا واستكمال المبلغ على 3 أو 4 أشهر لحين وصول، يجب حاليًا توفير المبلغ كاملًا، لتتم العملية الاستيرادية، وبالتالي ستزيد الأسعار.