ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بكافة أعضاءه، وضم المجلس كل من «أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فاطمة جورج خبير في الاستثمار العقاري، عفت إسحاق خبير في مجال الاستثمار المالي، عمرو رؤوف خبير في مجال الاستثمار المالي، نشأت مرتضى خبير في مجال الاستثمار المالي، أحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، أحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة».

و أوضح «عوض» إنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار، ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية، وأذون وسندات الخزانة المصرية، وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصريةن وسندات الشركات، إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها، ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى.

وأكد «عوض» على أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار، انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات، بما للمجلس و أعضاءه من خبرات متعددة، مما يعود بالنفع على كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة، ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.

وأشار أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمنًا، ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة، والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق، مؤكدًا أنه روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة؛ للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية، بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.