أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قوة وتميز العلاقات بين مصر والأمارات، مشيرا إلى أنها تعد نموذجا يحتذى على كافة الأصعدة، وأن هناك تنسيقا كبيرا بين قيادة الدولتين، وانسجاما واتفاقا في كل الرؤى والقضايا الدولية.

جاء ذلك خلال تنظيم جناح مصر، في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بدولة الإمارات العربية المتحدة ندوة بعنوان "مستقبل الزراعة في مصر.. الفرص والتحديات"، استعرض خلالها وزير الزراعة، الفرص الواعدة في مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من المتخصصين والمستثمرين الإماراتيين والأجانب وزائري المعرض والمسئولين.

وفي بداية الندوة، قال القصير إن القطاع الزراعي المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد نهضة غير مسبوقة.. مشيرا إلى أن القطاع شهد عقب جائحة كورونا اهتماما عالميا، نظرا لأنه المسؤول عن الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب ويعد قطاعا تشابكيا يحقق تنمية احتوائية ومستدامة.

وأضاف أن الدولة المصرية لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات، ومشروعات ضخمة في التوسع الأفقي والرأسي، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه منها مشروعات إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعة الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس، فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة.

وأوضح أن قطاع الزراعة يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الأفريقية سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والقوى العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن، ويعمل به نحو 29% من تعداد السكان في مصر بشكل مباشر ونحو 55% من تعداد السكان بشكل مباشر وغير مباشر، ويساهم بنحو 15% من الدخل القومي، هو المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تدخل في الصناعة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن قطاع الزراعة كثيف العمالة.. لافتا إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في مصر تبلغ 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادي والدلتا.

واستعرض القصير مشروعات التوسع الأفقي المختلفة، ومنها مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان بإجمالي مساحة مليون فدان سيتم زراعتها، وتم زراعة 250 ألف فدان بالفعل وستصل خلال أيام قليلة المساحة التي تم زراعتها إلى 500 ألف فدان، كما أن هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات في الوادي الجديد وشرق العوينات والمنيا.
ولفت إلى أن مجال الاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصا استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب ويعتبر من أعلى معدلات الاستثمار في المناطق الكبيرة، وخصوصا أن مصر من المناطق التي يوجد بها عائد استثمار كبير، وتتمتع باستقرار سياسي وأمني، كما أن تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء يعد مؤشرا لدعم الدولة لمناخ الاستثمار.

وقال وزير الزراعة إنه توجد مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسي واستنباط أصناف تتأقلم مع المتغيرات الجديدة والتغيرات المناخية، ومشروعات للري الحديث المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، كما توجد فرص للاستثمار في الثروة الحيوانية ومجال الثروة الداجنة من خلال 9 مناطق، وأيضا الثروة السمكية.

وتابع أن الدولة تمتلك الكثير من المعامل المرجعية والمراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهناك فرص كثيرة للاستثمار في مصر وحوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، وهذه دعوة نرحب فيها بالمستثمر من الإمارات أو أي دولة.. لافتا إلى أن وزارة الزراعة طرحت فرصا استثمارية عديدة من خلال تواجدها في "إكسبو" وعرضها لخطة مصر 2030 ودعمها للمجال الزراعي وتوجهاتها للقضاء على التحديات التي تطال هذا القطاع.

وأشار القصير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول وحققت طفرة كبيرة العام الماضي رغم ظروف جائحة كورونا، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة، بما يعادل 3 مليارات دولار.

وأضاف: أن قطاع الزراعة بالقارة الأفريقية، يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة، وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية، وانخفاض الإنتاجية وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الدول.

يذكر أن وزير الزراعة يشارك حاليا في فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث يعرض فرص الاستثمار الواعدة في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة، كما يعقد لقاءات ومباحثات ثنائية على هامش المعرض مع المستثمرين ورجال والشركات والمشاركين في المعرض.