كتبت / عائشة أحمد
أجلت محكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان،وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح نظر سادس جلسات محاكمة وزير الري الأسبق،محمد نصر علام ، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بتهمة إهدار المال العام لجلسة 9 فبراير للمرافعة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهم الأول وزير الري الأسبق قد طالبت بتأجيل القضية لحين حضور المتهم الثاني الجلسة الماضية.
يذكر أن دفاع المتهم الأول محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، والمتهم الثانى أحمد عبدالسلام قورة ، قد تقدموا بحافظة مستندات خاصة بالطلبات التى قدموها فى الجلسات السابقة. وقدمت النيابة صورا طبق الأصل من كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لوزير الرى تفيد بقرار مجلس إدارة الهيئة المنعقدة فى 3 أكتوبر 2010، تفيد بتحديد موقف وزارة الرى بشأن مدى إمكانية توفير مقنن مائى لأرض الشركة الكويتية بالإضافة إلى كتاب المتهم الأول وزير الرى بالرد على كتاب وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة فى 19 ديسمبر 2010 كما قدمت النيابة صورة رسمية من الملفات الواردة من المتهمبن بصورة رسمية من الصادر والوارد أثناء فترة عمل الوزير وصورة طبق الأصل من محضر معاينة المديرية لتحديد وضع الأرض الحالى فى شهر نوفمبر 2016. وطلب القاضى من دفاع المتهم الأول للبدء فى المرافعة ، فطلب التأجيل للاطلاع على المستندات التى قدمتها النيابة فى حين أبدى دفاع المتهم الثانى جاهزيته للمرافعة.
وحدث بينهم مشادة كلامية بين دفاع المتهمين وقدم دفاع المتهم الثانى مذكرة بسرد وقائع القضية ، فرد القاضى بأنه يجب ذكرها خلال المرافعة. كان دفاع وزير الري قد أبدى عددا من الملاحظات فى الجلسة السابقة، على ما جاء بفض الأحراز بالجلسة الماضية من عدم وجود الاستراتيجية المائية حتى عام 2050 والتي سلمها الوزير المتهم للنيابة في 22 مارس الماضي أثناء التحقيق معه بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء في ذات التاريخ كما أثبت الدفاع عدم وجود أصل الكتاب المؤرخ في 22 ديسمبر 2012 والتي عرضتها النيابة على الوزير ووجدت اختلافا بينها وبين ما قدمته الرقابة الإدارية في 10 ديسمبر 2012.