وضعت الدولة العديد من القوانين والإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب وتمويله، وكان من بينها قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الذي نظم كيفية إدارج الجماعات الإرهابية والمتطرفين على قوائم الإرهاب، والآثار المترتبة على هذا الإدراج.

وأعادت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما في القضية رقم 924 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بقوائم الإرهابين وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

إدارج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب جاء للمرة الخامسة، بعد صدور أول مرة حكم بحظرها والتحفظ على أموالها من محكمة الأمور المستعجلة في ديسمبر 2013، وفى عام 2017 أصدرت محكمة الجنايات حكما بإدراجها على قوائم الإرهاب، وفي نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وفي سبتمبر 2021 تم إدراجها للمرة الرابعة.