قال النائب أشرف عمارة مقدم مشروع قانون حماية المستهلك بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع القانون ومعه 80 نائبا آخرون لتطوير القانون القديم الذي وضع في عام 2006 وكان يحتوي 24 مادة فقط، لافتا إلى أن القانون الجديد يشمل 80 مادة وسيضمن تطوير وإضافة للحالة الاقتصادية بمصر وإلزام التجار بحماية حقوق المستهلك المصري.

وأضاف عمارة خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن القانون الجديد نتج بعد كثير من التعديلات على قانون 2006 بإجراء حوار مجتمعي بمشاركة  مجموعة المستشارين والاقتصاديين والتجار،  لضمان إنجاز وتطوير قانون يدعم حقوق المستهلك المصري.

وأوضح أن أبرز ما جاء في القانون الجديد هو الاتفاق على إنشاء مقرات لحماية حقوق المستهلك بجميع محافظات الجمهورية ومركزها الرئيسي بالقاهرة، وذلك بالاتفاق  مع رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب.

وأشار إلي أن القانون الجديد عدل تكوين مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإضافة عناصر جديدة من وزارة الداخلية والتموين والصحة بالإضافة للأعمدة الرئيسية للجهاز.

وأكد أن مواد القانون الجديد ستساهم في حماية حقوق المستهلك، ومنها إلزام البائع والمعلن بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها شاملة كافة الضرائب وأن تكون بيانات المنتج باللغة العربية.