استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات والاستثمار وقطاع الأعمال العام والري والتنمية المحلية، ونائبي وزيري المالية والتخطيط، أبرز ملامح الموقف الاقتصادي الراهن في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها، والخطوات التي تسعى الحكومة لتنفيذها لإحراز الأهداف المرجوة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في وضع الرأي العام شريكاً رئيسياً وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لاتخاذ القرارات الهامة، لافتاً إلى ذلك ينبع من إدارك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح، وما هي الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة لتحقيقها مستقبلاً، وماهو السبيل لإحراز تلك الأهداف.
وسجل رئيس الوزراء رسالة تقدير لكل مواطن أمين على هذا الوطن، يعي حقيقة التحديات التي تواجهه، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والذي تأكد في الإجراء الأخير، لافتاً إلى أن تلك القرارات كان محركها الرئيسي إيجاد حلول جذرية بعيداً عن المسكنات للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري كإرث ثقيل لعقود ماضية، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساهم في خروج الوضع من عنق الزجاجة للانطلاق نحو آفاق تليق بمصر الدولة ذات الحضارة والشعب المصري العظيم.