وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على تعديل المادة الـ 11 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتضمن خضوع موازنة المجلس القومي لحقوق الانسان للجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان نص المادة ينص على "تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة".