اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة المجر تمثل خطوة هامة نحو تعميق علاقات مصر الاقتصادية والاستثمارية مع دول أوروبا الشرقية الأمر الذى يسهم فى تعزيز تواجد المنتج المصرى فى مختلف الاسواق الخارجية، لافتا الى أن حضور الرئيس لمنتدى الاعمال المصرى المجرى قد عكس اهتمام القيادة المصرية بالملف الاقتصادى وهو ما منح الثقة للمستثمرين المجريين بأهمية تواجدهم فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .
واشار الوزير - خلال التصريحات التى أدلى بها للوفد الاعلامى المرافق للرئيس -الى ان المنتدى عكس الآفاق الواسعة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال المصري والمجري بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا الى اهمية الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والمجر في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال قابيل ان إحصاءات التجارة الثنائية بين البلدين تعكس بعض المؤشرات الإيجابية حيث زادت الصادرات المصرية الي السوق المجري بنسبة 198% خلال الربع الاول من عام 2017 كما تم إدخال بعض المُنتجات المصرية لأول مرة إلى السوق المجري ومنها الأسمدة .
واشار الى ان هناك فرصا ضخمة امام مجتمع الأعمال المجري للاستثمار في السوق المصري للاستفادة من السوق المحلي الكبير والبالغ 90 مليون مُستهلك والاستفادة ايضا من الموقع المتميز لمصر كنقطة انطلاق قوية نحو سوق إفريقي يفوق حجمه 390 مليون مُستهلك من دول الكوميسا وسوق عربي يقارب حجمه 324 مليون نسمة فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية ، لافتا الى ان مصر تتطلع لان تكون قاعدة للاستثمارات المجرية بالمنطقة للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الإفريقية والعربية.
واضاف قابيل ان خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة والتي سيتم إطلاقها كاملة في سبتمبر المُقبِل تبرز فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر مشيرا الى اهمية التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والمجر وبين دوائر الأعمال في البلدين لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بهدف تحقيق المنفعة المشتركة .
وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة ان الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030 مشيرا الى ان الاستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% و دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بالاضافة الى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة و تطوير الأداء المؤسسي كي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.
وأضاف قابيل أن المنتدى قد استعرض ايضا الاصلاحات المؤسسية والتشريعية التى اتخذتها الحكومة فى اطار خطتها للاصلاح الاقتصادى والتى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار حيث تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار واستحداث آلية لفض المُنازعات الاستثمارية ، فضلا عن اجراء إصلاحات ضريبية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13% وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية مشيرا الى ان هذه الاصلاحات تضمنت ايضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليضطلع بمهمة خلق بيئة أعمال مواتية لهذه المشروعات ودعم التوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار وتشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وذلك جنباً إلى جنب مع مُبادرة البنك المركزي المصري والتي تركز على إتاحة التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص بما يجعله لاعباً رئيسياً في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على السواء بالاضافة الى حل المُشكلات الخاصة بتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.
واشار الوزير الى ان الحكومة المصرية حريصة على رفع مُعدلات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية –وخاصة في القطاع الصناعي- باعتبار الصناعة القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي مشيرا الى ان الحكومة نجحت في تخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضي وتستهدف زيادة هذه المساحة خلال العام الجاري إلى 15 مليون متر مربع لتصل بحلول عام 2020 إلى تخصيص مساحة 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية كما تستهدف الحكومة خلال السنوات الخمس المُقبِلة إنشاء 21 تجمعا صناعيا في قطاعات المُنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات.