مكافحة العنف ضد المرأة.. قانون معلق بين الحكومة والبرلمان

تحقيق: منار السيد

على الرغم من الامتيازات التي حصلت عليها المرأة فى دستور 2014 إلا أنها ما زالت تعاني من أسوأ أنواع الامتهان لكرامتها، وتضطهد بالعمل دون تشريع يحميها، لكن في ظل قيادة سياسية رشيدة توليها اهتماما ملحوظا تجلت لها طاقة أمل لاسترداد مكانتها التاريخية وذلك من خلال إعلان عام 2017 عاما للمرأة، وإصدار تشريع يحميها من كافة أنواع العنف وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع فى الانتهاء منه، إلا أنه وحتى الآن ما زال هذا القانون حائرا بين الحكومة والبرلمان..

أسباب تأخر إصدار هذا القانون نتعرف عليها من المعنيين بشأن المرأة وأعضاء البرلمان..

        فى البداية تقول منى الوكيل، عضوة المجلس القومي للمرأة: يعمل المجلس على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، بعد أن تم إرسال مسودته إلى الجهات الحكومية المختصة تمهيدا لإرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره، ويعتبر القانون كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة امتهانا لكرامتها وطمسا لتاريخها بالإضافة إلى حرمانها من تمتعها بحقوقها الأساسية والإنسانية.

وتضيف: يحرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب من خلال تبني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، حيث كان من الضروري إقرار قانون متكامل لمواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة ولا تدخل في نطاق التجريم، والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضدها وتوسيع تعريفاته للتأكيد على أن أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادي فقط وإنما تتعلق بالحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، وتوفير الحماية الكاملة لها من الممارسات الضارة مثل التحرش والختان.

بنود مستحدثة

وأوضحت عضو القومى للمرأة أنه تم وضع تعريفات لبعض المصطلحات والبنود المستحدثة التي تضمنها القانون مثل استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف الذي يقع على المرأة ولا يصل إلى حد المواقعة، وتعريف محدد للتحرش الجنسي، كما نص القانون على تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرارها، مع استحداث جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة، كذلك تجريم إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالآخر تمس الحياء أو العلاقة الزوجية، واستخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة لتحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، وتابعت: أتمنى سرعة إقرار القانون من قبل مجلس النواب خاصة وأننا نحتفل بعام المرأة وأقل حق لها في عامها حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.

قانون جديد

وأما عن القانون الذى أعدته منى الوكيل بخلاف قانون المجلس تقول: حرصت خلال هذا القانون على تعريف كافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة، وتغليظ عقوبته لتشمل السجن والغرامة خاصة مع جريمة التحرش والاغتصاب وتزويج الأنثى بالإكراه، وحرمانها من حقها في العمل، إلى جانب إعادة تأهيل الضحايا بعد تعرضهم للعنف, وذلك عن طريق إنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيمه وتحديد اختصاصاته، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مشيرة إلى أنها ضمنت القانون نصا يلزم وزارة الداخلية إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بفروعها في كافة المحافظات، على أن تشكل في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية, وتتضمن هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية والأخصائيات الاجتماعيات والأطباء ممن ترشحهن وزارتى التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة، بشرط أن يتوافر فى جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأنهت حديثها موضحة أنه سيتم عرض القانونين أمام البرلمان لمناقشته من جميع الجوانب بالتعاون مع د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على أن يتم في النهاية استخلاص قانون لمكافحة العنف ضد المرأة سواء من القانونيين أو من أحدهما، فالهدف واحد وهو إلزام البرلمان بإصدار "قانون يحمي المرأة من كافة أنواع العنف والتمييز" ليكون نصرة وإهداء للمرأة في عامها.

قوانين المرأة

وتقول عبلة الهواري، عضوة اللجنة التشريعية بالبرلمان: حتى الآن لم يتم إصدار قانون لصالح المرأة رغم انتهائنا من إقرار قانون تغليظ عقوبة التحرش حيث تمت الموافقة عليه ولم يتم عرضه بالجلسة العامة للموافقة النهائية، أيضا قانون الميراث وهو يمس المرأة بشكل قوي الذى تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة التشريعية ورغم ذلك أيضا لم يتم طرحه على جدول أعمال الجلسات، وصولا إلى التأخير في إقرار قانون حماية العنف ضد المرأة رغم أنه حاليا في مرحلة الإطلاع عليه للموافقة ثم إرساله للبرلمان من قبل الحكومة، ومن الواضح أن العنف ضد المرأة لم يلق انتباها بعد من المسئوليين كأولوية لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم.

ظاهرة العنف

من جهتها أوضحت النائبة سوزي ناشد عضوة اللجنة التشريعية بالبرلمان أن المرأة في أمس الحاجة لإصدار مشروع قانون يتضمن عقوبات رادعة ضد ظاهرة العنف لحماية المجتمع وتقليل معدلات العنف بشكل تدريجي، على أن يوضح القانون العقوبات التي تندرج تحت جريمة العنف ضد المرأة والتى تؤثر على ثقتها في المجتمع، وأشارت إلى أن وجود مؤسسات سواء من جانب وزارتى الصحة أو التضامن لتأهيل المرأة التي تعرضت لجرائم هتك عرض وتحرش أمر ضرورى لإعادة ثقة المرأة في نفسها والمجتمع.

وأنهت سوزى حديثها متمنية أن يتم مد دورة الانعقاد البرلمانية الحالية لإقرار القوانين الخاصة بالمرأة مثل مكافحة العنف والمواريث ومفوضية التمييز، وأيضا تغليظ عقوبة المتحرش وذلك لحماية المجتمع قبل حماية المرأة .