أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "غير صحيحة".
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، موضحة أن ما تردد عن تضمَّن قانون الضريبة على القيمة المضافة، فرض ضرائب على الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها (فيس بوك) لا أساس له من الصحة.
وأضافت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.