قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم بحضور وزير المالية د. محمد معيط، رفض معظم النواب لمشروع القانون، وشنوا هجوما على الوزير بسبب القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بين رفض من جانب بعض النواب، ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة، وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
قال النائب هانى خضر، إن مشروع القانون من المفترض أنه يشجع المواطنين على التسجيل، لأنه وضع شرائح للتصرفات العقارية، متابعا:" أى نظام ضريبي يقوم على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولن يتم تحقيق العدالة فى ظل تحديد ميعاد لتطبيق القانون"، مطالبا أن يطبق القانون على فور تطبيقه، وفى هذه الحالة سيوافق على مشروع القانون.
وقال النائب مصطفى بدران، إن هذا التشريع يستوجب إعادة دراسة للوقوف على كيفية التصرفات العقارية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين".
وتساءل النائب عاطف المغاورى، عن مطالب الحكومة من التشريع، هل الحصيلة الضريبية أم تشجيع الثروة العقارية، قائلا:" أرفض مشروع القانون ونتمنى أن يُعاد النظر فى كافة القوانين ذات الصلة بالشهر العقارى والتسجيل والتصرفات العقارية".
وأعلن النائب على الدسوقى أحمد، رفضه مشروع القانون، قائلا:" به شبهة عوار دستورى للتفريق بين المواطنين عل الأساس الزمنى، وليس به عدالة اجتماعية فى المجتمع، والنسب نفسها ليست بها عدالة اجتماعية، فعلى سبيل المثال المواطنين البسيط لديه عقار أقل من 250 ألف يدفع 1500 جنيه فى حين العقار بملايين الجنيهات يتم دفع 4 ألاف جنيه، يجب مراعاة المواطن البسيط على أن يعاد النظر فى النسبة المحددة".
ونفس الحال، أعلن النائب أحمد فرغلى، رفضه لمشروع القانون قائلا:" أرفض القانون من حيث المبدأ، لأنه تضمن تمييز صريح للمواطنين فى الإطار الزمنى، متسائلا:" هل الفلسفة التسجيل او التحصيل، لن عقل الحكومة توقف عند تحصيل المبالغ المالية الضريبية فقط، فالحكومة لم تستطع التعامل مع المواطنين بفلسفة التسجيل".
وقال النائب محمود قاسم:" إن الجميع مع الدولة لزيادة الموارد، ولكن هل تنفيذ هذا القانون سيلقى قبولا شعبيا بالطبع لأ وأخشى أن يسقط شعبيا قبل دستوريا، التعديل يتعارض مع الدستور لأن هناك تمييز"، مطالبا إعادة التشريع للحكومة مرة اخرى على أن تتقدم بمشروع قانون متكامل.
وأعلن النائب رضا غازى، رفضه لمشروع القانون قائلا:" نعلم أن القوانين الضريبية لا تطبق بأثر رجعى فى مختلف دول العالم، فى حين أننا أمام تشريع يطبق بأثر رجعى، وهذا الأمر لا يحدث إلا فى مصر فقط".
وتابع غازى:" الحكومة اتخذت جائحة كورونا مبدأ حتى تفرض الضرائب على المواطنين، ومشروع القانون يشوبه العوار الدستورى حيث لا يجوز تطبيق الأثر المباشر للمواطنين، وزير المالية لم يجد إلا جيوب المواطن المصرى، هناك أملاك الدولة الخاصة جميعها قبل 2013 مباعة من سنوات أين المبالغ، معلنا رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
وانتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قائلاً : مشروع القانون جاي في وقت صعب، مفيش أي حس سياسي خالص في تقديم القانون في هذا القانون".
وقال "بدر" موجها حديثه إلي وزير المالية : " نفسي أقف في مرة أوافق علي قانون جاي من عندم، كل مرة يجي قانون يكون فيه مشكلة كبيرة، المواطن أول ما يعرف أن في تشريع جاي من المالية بيقول يا نهار أسود، هيعملوا فينا إيه".
وشدد محمود بدر علي غياب الحس السياسي في وقت تقديم مشروع القانون قائلا : "أواجه الناس ازاي وكيف ندافع عنه في هذا التوقيت اللي الناس بتقول فيه أن الوزير مش بيعمل حاجة غير إنه يلم فلوس من جيوبنا، يجب مراعاة الظروف".
وانتقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، كلمة أنه لا يمتلك "حس سياسي" التى قالها له أحد النواب أثناء الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال "معيط" أثناء حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب:" أنا أقدر الأراء وكل أعضاء ووزير المالية عليه مسئولية الاستقرار المالي لهذا البلد من أجل الاستمرار فى المشروعات وخلق فرص عمل والإنفاق على التنمية البشرى".
وأشار "معيط" إلى أنه أثناء مشاركته فى الجلسات العامة لمجلس النواب يتم وصفه بأنه لا يتملك حسا سياسيا مطالبا حذف هذه الكلمة من مضبطة المجلس، قائلا :"مع تقدير الكامل لجميع النواب أنا ثاني مرة فى هذا المجلس يُقال لي ليس لدي حس سياسي وأنا أدعو حذف هذه الكلمة".
وتابع: "أنا بتقي ربنا وعندي سياسي وبخدم بلدي من 15 سنة بخدم بلدى".
واستجاب المستشار حنفى جبالي لمطالبة وزير المالية بحذف كلمة "وزير المالية لا يمتلك حس سياسي" وطالب بحذفها من المضبطة.
فيما أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل.
وقالت عضو تنسيقية شباب الاحزاب أنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل، وتتمسك بالمادة 38 من الدستور التى كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه أرفض مشروع القانون رفض قطعي".
وأضافت: "مشروع القانون الحكومي لا يحقق إعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام 2013 الذين سيدفعون ما بين 1500-4000 وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام 2013 الذين سيدفعون اضعاف مضاعفة، بالإضافة إلي أحداث تمييز ثاني في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل 2013 في التعديلات المقترحة".
وتابعت: "طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك لما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربعة شرائح بسعر ضريبي تنازلي وذلك على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر اكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية.
واختتمت :" طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الأولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الألف أو أقل عند سداده ضريبة تقدر بـ 1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 ألف أو أقل ( وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة (البسط) إلى قيمة العقار (المقام )، في المقابل فان المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الألف أو أقل."
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19 /5 /2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.