قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فى حكومة الإخوان، لمدة شهر، لحين تقديم الأوراق والمستندات.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تحمل رقم 31431 لسنة 68 قضائية، وزير الداخلية بصفته، وطالبت بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد محسوب لتورطه مع جماعات العنف والإرهاب وتحريضه ضد الدولة المصرية.