اتهم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، وزارة الري، بتضليل الرأي العام، وعدم الالتزام بأمانة العرض الصحيح للمادة رقم 12 من قانون الزراعة والري، والتي تحظر زراعة الأرز في الأراضي التي تروى عبر الآبار الارتوازية ومنها محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة خرجت عن السياق والشفافية أثناء العرض على القيادة السياسية.

وقال عبدالقادر، إن وزارة الري تحاول إقناع الرأي العام –على غير الحقيقة-، بأن حظر زراعة الأرز في الوادي الجديد يحافظ على المخزون الجوفي من المياه للأجيال القادمة، موضحا أن الوزارة لم توضح حقيقة الأمر ولم تكشف الفرق بين ما يحصل عليه المزارع من حصة ثابتة من المياه تنفيذا للقانون، الذي يمنع وزارة الري من حجب حصة المياه عن المزارع.

وأوضح أن للمزارع في الوادي الجديد حصة من المياه يحصل عليها وفقا لمساحة الأرض التي يمتلكها ولا يحصل على دقيقة تزيد على حصته أو تقل عنها، مشيرا إلى أن هذا يكشف الحقيقة التي تحاول وزارة الري إخفائها حيث يجب التفرقة بين المياه التي تجرى تحت الأرض في الخزان الجوفي، والحصة الثابتة التي يحصل عليها المزارع.

وأشار إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 12 من قانون الزراعة والري الذي تم إقراره في 1983 ولم يتعرض المزارع أو يذكره، قائلا : وبعد ثورتين عظيمتين وجب علينا ككيان تشريعي أن نعيد صياغة مثل هذه القوانين التي كان يتم تفصيلها وفقا لمصالح شخصية وتجاهلت الفلاح في كل مواده.

واقترح عبدالقادر، في مشروعه استثناء محافظات الوادي الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر من قرار حظر زراعة محصول الأرز، على أن يتم تحديد ضوابط لزراعة الأرز بكميات ومساحات محدودة فى هذه المحافظات بما يحقق الاكتفاء الذاتي لسكانها لحمايتهم من السوق السوداء، حيث وصل سعر الكيلو من الأرز الموسم الماضي بالوادي الجديد لنحو 16 جنيه بسبب بعد المسافة وتكلفة النقل ومن المتوقع أن ترتفع أسعاره بعد ارتفاع أسعار محروقات البنزين.

وطالب النائب تامر عبدالقادر، وزارة الري، بسرعة التراجع عن الأخطاء التي ارتكبتها، والاعتراف بالحقيقة وتصحيح الأوضاع فيما ارتكبته من ذنوب في حق فلاح الوادي الجديد والوصول إلى صيغة توافقية تسمح للمزارع بزراعة مساحة محدودة من الأرز يتحقق بها الاكتفاء الذاتي فقط.

واقترح النائب الموافقة على زراعة نوع جديد من الأرز لا يحتاج لكميات كبيرة من المياه بل يحتاج نفس ما يحتاجه القمح من المياه، موضحا أن القضية الرئيسية ليست في المياه حيث يتيح القانون للفلاح أحقية استخدام حصته من المياه كيفما يشاء.