كتب: صديق العيسوي

توقع محمد أنور السادات، " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " ، أن ينتهي اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربعة لقطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) اليوم بالقاهرة ربما إلى قرار بإحالة الأدلة المادية على جرائم قطر بحق الدول العربية إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية بخلاف قرار المقاطعة الدبلوماسية بعد رفض ومماطلة قطر بشأن المطالب الـ13 التي تقدمت بها مصر ودول الخليج.

وأكد السادات في تصريحات له اليوم، أن قطر على الرغم من أنها سعت لتدخل مجلس الأمن في أزمتها مع الدول العربية وقوبل طلبها بالرفض، والدعوة إلى حل الأزمة عبر الحوار بين الدول المعنية لكن موقف مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لن يكون كذلك إذا ما تم تقديم أدلة ملموسة على ما قامت به من ممارسات تجاه أشقائها من دول الخليج ومصر الأمر الذي يجرمه القانون الدولي إذا ما تم التدخل والمساس بالشئون الداخلية لدولة أخرى.

وأشار السادات إلى أن قطر دأبت على معاداة الجميع والتدخل في شئون لا دخل لها بها ودعم واحتضان الجماعات الإرهابية؛ لزعزعة استقرار المنطقة وإعطاء شرعية وهمية لجماعات وتنظيمات تمارس أبشع أنواع القتل والتدمير بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومستقبل المنطقة العربية، الأمر الذى يجب أن يتوقف ويستوجب المساءلة والمحاسبة.