أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تبذل جهودا كببرة لسد الفجوة المائية الناتجة عن ثبات كميات المياه المتاحة وتزايد معدلات الطلب من خلال إعادة استخدام المياه ومكافحة التلوث وغيرها من الأنشطة، مشيرا إلى رؤية الوزارة والمتمثلة في الترشيد والتنمية والتنقية وتهيئة المناخ المناسب من خلال التوعية المائية وسن التشريعات.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال الندوة التي نظمتها كلية التجارة جامعة عين شمس حول تخطيط وتنمية وإدارة الموارد المائية في مصر، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات والطلاب، تحت رعاية كل من الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور سيد محمد الخولي عميد كلية التجارة.
وأكد الوزير في كلمته، أن هناك العديد من الدول التي تمتلك موارد مائية وفيرة ولا تجيد إدارتها وتستورد غذاءها، أما مصر فلديها إدارة جيدة لمواردها المتاحة.
ولفت إلى جهود الدولة في مجال الحماية من إخطار السيول والاستفادة من مياهها والمشروعات التي تقام لهذا الغرض، كما نوه إلى قانون الموارد المائية الجيد والذي بات قاب قوسين أو أدنى من التطبيق الفعلي، بالإضافة إلى توضيح الجهود التي تبذل في مجال إنشاء وصيانة المنشآت المائية.
وحول العلاقات مع دول حوض النيل، أكد حرص مصر على علاقاتها بباقي دول الحوض وعدم وقوف مصر على مدى تاريخها أمام أية مشروعات تنموية في دول الحوض طالما تمت بتوافق الآراء وبما لا يؤثر على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.