حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها الثالثة يوم 3 أكتوبر المقبل، للحكم في الدعوى القضائية المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة، ضد قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لوقف القرار رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين.
وأوضحت المذكرة المقدمة للمحكمة للطعن على القرار مخالفته لنص المادة (9) من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أوالاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.
وأوضح أن قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق والصادر في 6 مايو 2016 والذي سمح بالطمس ، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذي منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.