أكد المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل، في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.
 

وأضاف فى بيان له اليوم، أن لجنة الحد من الكوارث تسعى إلى تطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لإنشاء كيان قومي متخصص في مجال إدارة الأزمات الكوارث والحد من مخاطرها، والإدماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، وتنمية ورفع الوعى المجتمعي لبناء ثقافة مجتمعية سليمة للتعامل مع الأزمات الكوارث، وضمان تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من آثارها السلبية.
 

وأضاف أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مهام الأمانة الفنية ‏للجنة القومية، ويسعى إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة ‏لإدارة الأزمات، والحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى القومي, ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا رقم 3185 لعام 2016, بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية, والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة, وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين (طبقًا للحاجة)، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث.