تدرس أوغندا، فكرة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لخلق نظام بيئي تجاري ناجح ودعم أنظمة المدفوعات الرقمية مثل خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وقال محلل تقييم الأداء في "بنك أوغندا"، جورج ويلسون سونكو، وفقا لمجلة "شرق إفريقيا"، إن البنك المركزي الأوغندي يدرس فكرة إطلاق العملة الرقمية بمساعدة الدراسات الحالية التي طورتها البنوك المركزية النظيرة في جامايكا ونيجيريا وغانا وكينيا وغيرها، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بعض التعديلات في القوانين المالية التي ستسهل تداول فئات العملات الرقمية؛ حيث لا يسمح القانون حاليا باستخدام العملات الرقمية في أوغندا.

وأضاف سونكو أن "قطاع الشباب يعتبر ميزة إضافية لإدخال عملة رقمية في أوغندا لأنها تتناسب مع أنماط سلوكهم في مجال التكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن العملات الرقمية تعتمد على تقنية "سلسلة الكتل"، مما يخلق عبئًا استثماريًا كبيرًا على نظامها البيئي في شكل موارد بشرية مثل علماء البيانات.

وأوضح أن طرح العملة الرقمية سيعتمد في أوغندا على تنفيذ المعاملات المالية عالية القيمة التي قد تتم معالجتها بتكلفة أرخص من خلال تقنية "سلسلة الكتل" مقارنة بنظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي ومنصات خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول.

من جانبه، قال فريد موهوموزا، المحلل الاقتصادي في أوغندا: "إن الإطلاق السابق لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول التي تعتمد على المحافظ الرقمية قد مهد الطريق لعملة رقمية مستقبلية"، موضحا أن الخطر الأكبر الذي تشكله العملات الرقمية في الاقتصادات النامية يكمن في المعاملات عالية التردد من قبل لاعبين في السوق ولا تكون مدعومة بالنقد المادي.

وحتى الآن، أطلقت تسع دول عملة رقمية، وكانت نيجيريا هي الأولى خارج منطقة البحر الكاريبي، بينما لا تزال هناك 14 دولة في المرحلة التجريبية بالإضافة إلى 87 دولة أخرى في مرحلة الدراسة والاستكشاف.

وأدى تفشي فيروس كورونا عالميا إلى انتعاش التحول الرقمي في العديد من القطاعات، مما شجع البنوك المركزية في كثير من دول العالم ومنها أفريقيا للبدء في إجراء الدراسات بهدف إدخال عملات رقمية قائمة على البنوك المركزية. وتهدف تلك الخطوة إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي تدعم تنفيذ العملة الرقمية.

وتعد العملة الرقمية للبنك المركزي نوع جديد من الأموال التي يصدرها بنك مركزي، حيث من المتوقع أن تحتوي نفس التكنولوجيا المستخدمة في العملات المشفرة فيما تختلف من حيث الخدمات المصرفية القانونية.

ووفقا لمجلة "شرق أفريقيا"، وعلى عكس العملات المشفرة مثل البتكوين، يتم تطوير العملة الرقمية من قبل البنوك المركزية حيث إنها مرتبطة بالعملات الورقية للبلدان. 

وأصبحت نيجيريا أول دولة في إفريقيا تطلق عملتها الرقمية رسميا في أكتوبر الماضي، والتي يطلق عليها اسم "إي نيرة" بينما تعد غانا في مرحلة متقدمة من إطلاق "إي سيدس" فيما يجري بنك زامبيا أيضا أبحاثا حول العملات الرقمية.