قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاربعاء بإرجاء البت في دعوى بشأن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية الى الاول من مارس المقبل.
وطبقا لمجريات جلسة المحكمة التي بثتها الفضائية العراقية الرسمية فقد استمع القضاة لمرافعة المدعي النائب باسم خشان الذي عرض بعدم دستورية فتح البرلمان لباب الترشح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية بينما لم يتم التصويت بعد على اسماء القائمة الاولى للمرشحين.
إلا أن محامي المدعى عليه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دفع بأحقية المجلس بفتح باب الترشح مجددا لافتا الى ان القائمة الاولى للمرشحين لم تحظ بدعم النواب ما دفعهم الى مقاطعة جلسات البرلمان حتى انتهت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وصار من الضروري فتح باب الترشيح مجددا.
وقررت المحكمة بعد ذلك تأجيل البت في الدعوى الى الاول من مارس المقبل الامر الذي يعني ان البرلمان لن يكون قادرا على عقد جلسة للتصويت على رئاسة الجمهورية حتى ذلك الموعد. واعلن مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية في الثامن من فبراير الجاري بعد ان اخفق في انتخاب الرئيس من بين قائمة المرشحين الاولى ضمن السقف الزمني الدستوري الذي انتهى كذلك في الثامن من فبراير.
واثار فتح باب الترشيح للمرة الثانية اعتراضات نيابية انتهت بدعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان اذ يرى المعترضون ان فتح باب الترشيح للمرة الثانية امر "غير دستوري" ولا يوجد نص قانوني يشير الى فتح باب الترشح مجددا وان الترشيح يجب ان يقتصر على مرشحي القائمة الاولى التي دعا لها البرلمان في العاشر من يناير الماضي ويلمح المعترضون الى ان رئاسة البرلمان فتحت باب الترشيح للمرة الثانية لفسح المجال امام الحزب الديمقراطي الكردستاني لتقديم مرشح جديد بعد ان استبعد مرشحهم السابق هوشيار زيباري من المنافسة بقرار قضائي.