أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن اشتراك  المتهم مع آخرين بالخارج في ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ،قد أكدت قيام (سائق "يعمل بإحدى الدول" – عامل "متواجد بدولة آخرى " – أحد الأشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية  غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك ، حيث يقوم الأخير عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الآخرين "المتواجدان حالياً خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 5 ملايين و120 ألف جنيه.