التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بالكاتب الصحفي، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعددًا من كبار الصحفيين والاعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في حوار مفتوح تم عقده بمقر وزار الموارد المائية والري، حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية الحالية. 

كرم جبر: مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية.. وجاهزون للتعامل مع أي طارئ 

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مضيفًا أن الدولة المصرية اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج، بما يجنب حدوث أي أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مع الوضع في الاعتبار أن مصر رغم هذه الإجراءات لن تفرط في أي جزء من حصتها المائية، وأن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد العاطي، أن المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها حاليًا تهدف في المقام الأول لخدمة المزارعين وكل المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع جميع أشكال التحديات أو الصدمات المائية، مضيفًا أن القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفعنا لتنفيذ هذه المشروعات، وأن مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري. 

وأكد الوزير أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، مضيفًا أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية، بالتعاون مع كل الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه. 

وأشار الدكتور عبد العاطي لقضية التغيرات المناخية، وتُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كل مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية. 

وقال الوزير إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، وتمكنت من حماية منشآت تصل قيمتها لنحو 200 مليار جنيه، بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلوأمتار والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ. 

وأشار لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي لم تحدث منذ سنوات طويلة، وتقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا بما ينعكس إيجابيًا على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضًا التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، وتستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع، وحققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، واستخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة، من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات. 

وأضاف الدكتور عبد العاطي، أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام، يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال نحو 120 كم، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات. 

وأكد أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة وأن هذه المشروعات الكبرى تعد معجزة هندسية، كما نفذت الوزارة حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع تراكمات 50 سنة ماضية، وأن الهدف من هذه الحملات هو حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لكل المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات، وزيادة قدرة المجرى المائي على التعامل مع أي حالات طارئة. 

وأكد الدكتور عبد العاطي حرص مصر على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الأثيوبي، وأن استئناف المفاوضات يستلزم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الأثيوبي للتوصل لاتفاق، مشيرًا إلى أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والتي تتخذ القرارات الملائمة في التوقيت المناسب، وأن مصر لن تقبل بحدوث ضرر بمياه النيل، وأن من يحدث هذا الضرر يجب أن يتحمل مسئوليته.

كما تم تقديم فيديو في المؤتمر يستعرض المشروعات الكبرى لإعادة إستخدام المياه مثل محطة الحمام ومحطة بحر البقر، واستعرض ما تم تنفيذه بالمشروع حتى الآن على امتداد طول المشروع البالغ 174 كيلومتر من المواسير والترع المكشوفة، بالإضافة لعدد 12 محطة رفع. 

وقدم علاء شعبان مهندس بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة عرضًا بموقف المشروعات الكبرى، للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ونجحت خلال موجة الأمطار الأخيرة. 

وقدمت غادة بكرى بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ عرضًا عن المشروعات الكبرى المنفذة في مجال حماية الشواطئ المصرية، وتنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ المصرية مثل مشروع حماية مدينة رأس البر، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون. 

وقدم المزارع محمد سالم عرضاً عن تجربته الناجحة في الرى الحديث، معربا عن سعادته بهذا التحول، وانعكاس ذلك على زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30- 40%، وانخفاض استهلاك الأسمدة بنسبة 60%، وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وزيادة مساحة الأرض المنزرعة، بعد الاستغناء عن المراوي داخل الأرض الزراعية.