كشف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن إعادة فتح نظام "الإغلاق" مجددًا، وهو نظام كان متبعًا في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء سابقًا، الخاص بالمباني التي يتم هدمها، فأيٍ من المباني التي يتم هدمها، يتم تسوية حسابها حتى موعد الهدم، من خلال تحصيل القيمة المالية لاستهلاك الكهرباء للعقار، وبعد إعادة البناء مرة أخرى يعود مالكه ويقوم بتوصيل الكهرباء بشكل طبيعي.
وأضاف المصدر لـ«الهلال اليوم»، اليوم الثلاثاء، أنه بعد إلغاء هذا الإجراء، كان يتم رفع "العدادات القديمة"، للعقار الذي تم هدمه، وبعدها يكون العقار أو المبنى في طور الإنشاءات ليصبح "برجًا" ويحصل على التيار الكهربائي عن طريق الممارسة أو عن طريق سرقة التيار الكهربائي، أو العدادات الرسمية إن تم بناؤه بشكل قانوني.
وأكد المصدر، أن صاحب العقار أو "البرج" بعد تشييده، عليه التوجه لشركة الكهرباء مجددًا، وتقديم طلب تركيب عدادات كودية للمباني كونه مخالفًا، أو تركيب عدادات رسمية في حالة كان المبنى حاصل على ترخيص بالهدم والبناء، منوهًا أن أغلب أصحاب العقارات يتوجهون للإدارات التابعة للشركة، لتوصيل التيار الكهربائي بدون تصريح الحي، مما يعد تأكيدًا أن العقار مخالف.
ولفت إلى أنه بعد تقديم الشخص لطلب الحصول على التيار الكهربائي للعقار المخالف، يتم تشكيل لجنة وتقوم بعمل مقايسة مجمعة للعقار، وبعدد العدادات المطلوبة لكافة شقق العقار، وبعد تسديد قيمة المقايسة مضافًا لها قيمة العدادات، يدفع صاحب العقار القيمة المحددة، ويحصل على عدادات كودية "مسبوقة الدفع"، والتي لا تعد سند ملكية على الإطلاق بل هي عدادات لتحصيل رسوم الكهرباء العادلة، لحين توفيق وضع العقار مع الحي أو إزالته.
وكشف المصدر، أن مهندسي الشئون الفنية اجتمعوا مطلع الأسبوع الجاري، وقرروا فتح نظام الإغلاق، وهو أن يتم إعادة العدادات مرة أخرى، والتي تم رفعها من المباني قبل هدمها، وبطريقة مشروعة للمباني المخالفة، وسيحصل المخالف على تيار بشكل رسمي للعقار المخالف، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء والأحياء، والذي ينص على عدم توصيل التيار بشكل رسمي للعقارات المخالفة، بل يتم توصيله عن طريق عدادات كودية فقط، على أن يقوم صاحب العقار المخالف بتقديم طلب لتوصيل التيار للأدوار التي لم تكن في السابق بها عداد كهربائي، عن طريق عدادات كودية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الواقعة تعد تدميرًا للشبكة في المقام الأول، وتعيد مجددًا أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجيزة، لاسيما في منطقتي فيصل والهرم، كونهم صاحبتي إقبال كبير على طلبات فتح الإغلاق، مما يهدد الشبكة واستقرار التيار، لأن العقارات ستحصل على كمية كبيرة من الكهرباء بدون عمل الدعم اللازم من شبكات التوزيع لتحمل الضغط، وعند الضغط كما هو الحال في فصل الصيف سيعرضها للانهيار والانفجار لعدم قدرتها على تحمل القدرات المطلوبة من أحمال.
هذا فضلًا عن إهدار مال عام على الشركة بتحصيل قيمة المقايسات الحقيقية لعقار مشيد من قرابة الـ12 طابقًا، والذي يحتاج لتدعيم في التوصيلات على نفقة صاحب العقار ويسددها من خلال المقايسة، بمبلغ مالي كبير، تحدده لجنة المقايسة، متسائلاً : "هل تتساوى قدرة منزل مكون من 3 طوابق مع قدرة عقار من 12 طابقًا؟!".