عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاحد، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الحوافز التي تدرس الحكومة تقديمها لمشروعات الاقتصاد الأخضر،  بحضور الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي وزارتي التخطيط والبيئة، وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة".

وأكد  مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر؛ في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذه النوعية من المشروعات.

من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى وجود تعاون وتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات بهدف وضع رؤية لمجموعة الحوافز المزمع تطبيقها، والتي تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه المشروعات.  

بدوره، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض حزمة الحوافز التي تعدها الحكومة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذ القطاع المهم.

وأضاف سعد، أن هذه المشروعات تتمثل في المشروعات التي تسهم في الحد من التلوث البيئي، وخفض الانبعاثات، وتدوير وإدارة المخلفات، وكذلك مشروعات وسائل النقل النظيفة، إلى جانب مشروعات استدامة وترشيد استخدام الطاقة والمياه، والمنتجات صديقة البيئة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: تتضمن هذه المشروعات أيضا مشروعات الزراعة المستدامة، والمزارع السمكية المستدامة، وحماية التنوع البيولوجي، وحماية الشواطئ، فضلا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة،  مشيرا إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم التجارب الدولية في تقديم الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتي تضمنت إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، فضلا عن الحوافز غير الضريبية.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، بسرعة إعداد مذكرة بالمقترحات الخاصة بحوافز مشروعات الاقتصاد الأخضر، لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ثم إعلانها.