أكد الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، يحمل أهمية كبرى، لتضمنه عدة محاور بهدف ضبط النمو السكاني، بجانب تميزه عن المشروعات الأخرى التي استهدفت فكرة تنظيم الأسرة أو قضايا السكان، حيث يمثل مقاربة متكاملة لحل المشكلة.

وأوضح «زهري»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة لا يستهدف فقط توفير الرعاية الصحية للمرأة، أو وسائل تنظيم الأسرة مجانًا أو منخفضة التكلفة، أو فتح مراكز لرعاية المرأة، ولكن الذي يميزه تناوله كافة الأبعاد الاجتماعية والصحية والتعليمة للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يتعامل فقط مع المرأة أو الأطفال، بل المكون الأكبر وهو الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نوعًا من الضبط في النمو السكاني، وهي مسألة تعمل معها الدولة بسياسة النفس الطويل، لأن السيطرة على النمو السكاني سيأخذ وقتًا طويلًا والدولة تدرك ذلك جيدًا، مضيفَا أن المعالجة حاليًا لأزمة الزيادة السكانية شاملة، حتى لا يترك مجالًا لإفساد الجهود المبذولة، فهناك توازن اقتصادي اجتماعي وصحي وتعليمي.

وأكد أن المشروع سيعمل كذلك على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا، عن طريق توفير فرص عمل لها، وإتاحة الفرص لفتح مشاريع خاصة بها، ما يجعل المرأة تشعر بأهمية دورها وقيمتها في المجتمع، وتعمل على تربية أبنائها بشكل أفضل، حيث ستبدأ التركيز على جودة وكفاءة أبنائها وليس عددهم، ما يجعلها تنجب أطفالًا أقل.

وأضاف خبير السكان ودراسات الهجرة، أن تصريحات الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، -خلال الاحتفالية- تميزت بالمصارحة وتوضيح الحقائق للمواطنين، حيث أشار إلى قضيتين هامتين وهما التعليم والصحة، وركز عليهما بشكل كبير في حديثه، موضحًا أنهما رأس المال البشري والثروة البشرية، وكيفية تنميتهما أمرًا بالغ الأهمية.