قال الخبير الاقتصادي، سمير رؤوف، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى إعادة تنمية الأسرة بشكل متكامل ويشمل كل الجوانب، من الاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير فرص العمل والتنمية والاهتمام بتكوين دور لهم أيضًا في الاقتصاد المصري.
وأوضح رؤوف في تصريحات لبوابة "دار الهلال": كما يهدف المشروع لجعل الفرد البالغ في الأسرة مُنتِج في الاقتصاد بشكل كامل ليعود على الاقتصاد الكلي وعلى أفراد أسرته، وتهدف سياسة الدولة في جعل كل فرد في المجتمع منتج لباقي الدولة، مما يحقق التكامل بنسبة كبير.
وأكمل أن المشروع يهدف للحد من العدد السكاني الذي يلتهم معدلات النمو في الاقتصاد المصري، وتتعرض معدلات النمو لذلك الطفرة لأنها غير منتظمة في عملية الإنتاج، كما تواجه عملية الإنتاج زيادة سكانية كبيرة.
وأوضح رؤوف، أنه في حالة إنجاب عدد من الأطفال ذلك سيؤثر عليهم بالسلب، لأنه لن يكن هناك تدفقات مالية تناسب كل منهما لكثرة عددهم، وبالتالي لن يتمكن من توفير حياة كريمة ولائقة بالطفل، لكن في حالة عدد قليل من الأطفال مع وجود أم منتجة اقتصاديًا ذلك سيدعم الأسرة ويدعم عملية الإنتاج.
وأكد أن المشروع يهتم أيضًا بالأحوال الصحية الخاصة بالطفل والمرأة والرجل، لأنه في حالة إصابة عدد من الأفراد ستتوقف المشروعات والاستثمارات مما يؤثر على الاقتصاد المصري، لذلك يهدف إلى أن يكون الرجل والمرأة في حالة صحية جيدة تسمح لهم باستمرارية عمليات التدفقات في الاقتصاد.
وأشار أن الدولة تولى اهتمام كبير وتسعى لمحاولة تقليل معدل المواليد مقابل زيادة معدلات الاقتصاد، مما يحقق التوازن ومنها يُمكن الشخص من الدخول في استثمارات مختلفة، لمساعدة في تدفق مال له من عدة مصادر
وذكر رؤوف أن الدخل المتعدد يفيد في توفير معيشة جيدة بشكل مستمر، مما يعود على الاقتصاد الكلي، لان من خلال الدخول في الاستثمارات يجعل هناك حاجة للعمالة وبالتالي يقلل من نسبة البطالة، ويعود أيضًا على الاقتصاد الجزئي من خلال زيادة دخل أسرته.