قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.

وذكرت الدعوى رقم 17763 لسنة 71 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس المعزول محمد مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسي، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.

وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرون، كشف عن إدانة الدوحة ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.

وكشفت الأوراق أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، علاء سبلان "معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وثالث مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.