أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، التزام مصر بتحقيق الطموح العالمي خلال مؤتمر المناخ COP27، داعية إلى العمل الجماعي وفق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي ولمواجهة هذه التحديات البيئية الملحة التي تواجه الكوكب بأسره.

جاء ذلك في كلمتها، اليوم، خلال افتتاح الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بكينيا، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وإسبن بارث إيدي رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة وإنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من وزراء البيئة.

وقالت فؤاد إن عقد الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة في ظل تحديات جائحة كورونا هو دليل على الالتزام الجماعي بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات البيئية التي تواجه العالم وما يتعلق بها من تحديات اقتصادية واجتماعية، مما يتطلب ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الطموحة للتصدي للتحديات البيئية الملحة ومنها تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر والتلوث.

وأكدت تطلعها لجني ثمار المفاوضات بما يعكس احتياجات وأولويات الدول، ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة للطبيعة المتباينة للدول، بالتعاون والاتحاد لتحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة التحديات البيئية. 

وشددت على حرص مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، أن يكون مؤتمرًا للتنفيذ بالبناء على زخم ومخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26؛ لتحقيق تقدم متوازن في جميع المسارات التفاوض، وضمان تحقيق الشمولية والشفافية لجميع الأطراف والمراقبين، خاصة بعد الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، والعمل على توفير وسائل تنفيذ تتناسب مع مستوى الطموح العالمي.

واستعرضت تجربة مصر في تنفيذ عدد من المبادرات الشاملة المتعلقة بقطاعات الغذاء والمياه والنظم البيئية وتحسين جودة الحياة والحد من الفقر، والعيش بتناغم مع الطبيعة، بالتركيز على المجموعات غير الرسمية مثل العاملين في تدوير المخلفات.

وأشارت إلى إدراك مصر لأهمية الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ - التنوع البيولوجي - التصحر)، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة للربط بينهم خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14. 

وأكدت تبني مصر مبادئ (التعافي الأخضر) - خلال جائحة (كوفيد-19) - بالعمل على تخضير الموازنة العامة للدولة، ودمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط الوطنية، بما في ذلك زيادة حصة المشروعات الخضراء في ميزانية الدولة المخصصة للاستثمارات إلى 30% عام (2021 - 2022)، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 50% بحلول (2024 - 2025)، فضلاً عن تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ برؤية تتمثل بمعالجة آثار تغير المناخ بشكل فعال لتحسين نوعية حياة المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على مواردنا الطبيعية وأنظمتنا البيئية.