رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، منذ قليل، ثاني جلسات استئناف اثنين من محاميي "كريم الهوارى"، على حكم حبسهما 3 سنوات؛ لانتحالهما صفة قضائية، ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى، للقرار.

 

كما استمعت المحكمة، خلال الجلسة، لمرافعة عزت عبد المطلب دفاع المتهمين، والذى دفع ببطلان القبض على المحامين، وبطلان تحريك الدعوى الجنائية لعدم وجود موافقة من النائب العام أو المحامي العام الأول، وهو ما ينص عليه القانون، وأن النيابة الجزئية هي من حركت الدعوى، مؤكدا إنه لا يوجد تداخل في أعمال وظيفة عمومي، وأن المحاميين لم يؤديا عملا من أعمال النيابة العامة.

 

وأشار دفاع المتهمين إلى أن الذي دفع بعدم توافر أركان الجريمة موضحا: "لبسهم بدلة وكرافتة لا يعنى انتحالهم صفة قضائية"، ده لبس المحامي بنص القانون مش لبس النيابة العامة.

 

وأضاف "عبد المطلب"، أنه لا يوجد شخص من الشهود أكد أن المحاميين قالوا أنهم يريدون إجراء معاينة، المتهمين لعنوا ولفتت أنظار الرأي العام تجاههم بسبب قضية "كريم الهوارى".

 

وتابع "عبد المطلب" خلال مرافعته أمام المحكمة، "مش معنى إن المحامين راحوا مكان الكمباوند يبقوا بيعاينوا، دي مش معاينة؛ لأن المعاينة تمت يوم 10 ديسمبر وهما راحوا بعدها بـ3 أيام، ومفيش لافتة بتقول ممنوع التصوير أو الدخول، لذلك المكان".

 

وأضاف "عبد المطلب": "المحامين لما دخلوا ماحدش اعترضهم وما قابلوش صاحب الفيلا من قريب أو بعيد ولم يطلبوا منه أي حاجة، دخلوا بصوا على المكان لم يجدوا شيئا".

 

ودفع وليد عبد الوهاب، دفاع المتهم الثاني بانتفاء صلته في القضية، حيث لا توجد له ثمة أفعال مادية، حيث يعاقب على صمته فقط إبان تحدث المتهم الأول إن صحت الواقعة.

 

وتابع "عبد الوهاب" خلال مرافعته أمام المحكمة، أن التحريات لم تحدد له دور أو أي أعمال تحضيرية أو نشاط مؤثم للجريمة أو أن هناك اتفاق جنائي بينه وبين المتهم الأول، حال كونه يعمل فقط بمكتب المتهم الأول.

 

ووصل المحامين المتهمين إلى مقر انعقاد المحكمة قبل ساعات من بدء الجلسة، قادمين من محبسهما.

 

وكان المحاميان الصادر ضدهما حكم حضوري بالحبس 3 سنوات من محكمة جنح الشيخ زايد، تقدما باستئناف على الحكم الصادر ضدهما، وتم تحديد جلسة 22 فبراير الجاري، لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد.

 

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

 

ونفي المتهمان في التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان في التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.