قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن عدم تمويل السياسات التي تدمر الطبيعة ليس حلا، ولكن يجب وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التي تحافظ على الطبيعة وتستطيع خلق وظائف من خلال العمل وحماية الطبيعة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء باجتماع حوار القيادة رفيع المستوى حول تعزيز العمل من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركتها بالشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبي بكينيا تحت عنوان (تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030).
وأضافت فؤاد أنه فيما يخص القطاع المصرفي وكيفية أن يكون هناك استثمار في الطبيعة، فيجب أن يكون ذلك من خلال مشروعات قابلة للتمويل من قبل هذا القطاع، منوهة بأن ذلك يتطلب وجود تكنولوجيات تكون متاحة للدول النامية تساعدها في الحفاظ على الطبيعة وإعادة واسترجاع النظم الإيكولوجية بها مرة أخرى.
وأكدت أهمية أن يكون هناك تمويل متاح يساعد ويؤدى إلى تنمية القدرات والدعم الفني ومشاركة جميع الجهات المعنية.