قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس موظف لتوثيق العقود بأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري، وصاحب معرض سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما، بالاتفاق فيما بينهما على تزوير توكيل رسمى عام ببيع السيارة المملوكة لسائق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق والمستندات المزورة لفحصها.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بتضرره من صاحب معرض سيارات، لتقدمه لأحد مكاتب توثيق الشهر العقارى بالإسكندرية واستخراج توكيل رسمى عام لبيع السيارة المملوكة للمُبلغ وبيعها لشخص آخر دون علمه بالتواطؤ مع مسئولى مكتب التوثيق المشار إليه.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام موثق عقود بأحد مكاتب توثيق الشهر العقارى بالإسكندرية، وصاحب معرض سيارات لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بالإتفاق فيما بينهما على تزوير توكيل رسمى عام ببيع السيارة المملوكة للمُبلغ، حيث قام الأول بإستغلال طبيعة عمله وإتفق مع الثانى على استخراج توكيل ببيع السيارة الخاصة بالمُبلغ نظير مبلغ مالى متفق عليه وتسليمه ذلك التوكيل المزور للثانى رغم عدم حضور صاحب السيارة لمكتب التوثيق المشار إليه، مما مكنه من بيعها لشخص آخر والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى «المحبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا»، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.