أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة السادسة والأخيرة اعتبارا من 15 يوليو الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل.

وصوت 137 نائبا بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) اليوم الخميس لصالح التمديد في مقابل 13 من المعارضين علما بأن الرئيس ايمانويل ماكرون وعد برفع حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نوفمبر 2015 عقب إقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب الذي سيتضمن تدابيرا يكفلها هذا النظام الاستثنائي.

وحصل نص تمديد الطوارئ على تأييد كل التكتلات البرلمانية بما في ذلك لحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف و ذلك باستثناء أحزاب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) و"اليسار الديمقراطي و الجمهوري" اللذين اعتبرا أن حالة الطوارئ تفتقر للفاعلية وتهدد الحريات الأساسية.

وكان مجلس الشيوخ - الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين - اعتمد تمديد حالة الطوارئ حيث نال تأييد 312 صوتا في مقابل 22 فقط من الرافضين له.

وبرر جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي، في وقت سابق، تمديد الطوارئ بالإشارة إلى سبع هجمات أحبطتها قوات الأمن منذ مطلع العام الجاري، لا سيما بعد أن دعت 12 منظمة أمس الأربعاء النواب إلى عدم التصويت على مد حالة الطوارئ ومشروع قانون مكافحة الإرهاب المرتقب.

ومن بين هذه المنظمات فرع "العفو الدولية" في فرنسا وهيومن رايتس واتش ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة.