وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المنصوص عليها بقرار رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 وذلك حتى 30 سبتمبر 2022،
ويستهدف القرار تمكين اللجنة الموكلة من الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات تلك الوحدات والتى تم حصرها، وذلك فى إطار جهود تعزيز حوكمة جميع الجهات الموجودة بالدولة.