أدت حالة عدم اليقين في السوق بشأن التوتر حول أوكرانيا والمخاوف بشأن التضخم المتفاقم، إلى سحب المستثمرين في بريطانيا ملايين الجنيهات الإسترلينية من صناديق الاستثمار في يناير.

وتظهر الأرقام التي نشرتها جمعية الاستثمار أن المدخرين في المملكة المتحدة سحبوا 642 مليون جنيه إسترليني (856 مليون دولار) من صناديق التجزئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020 خلال الأزمة المرتبطة بالوباء.

ويقارن هذا بالتدفقات الداخلة للصناديق والتي بلغت 2.3 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، و3.3 مليار إسترليني في يناير من العام الماضي، بحسب موقع "ياهو فايننس".

وقال كريس كامينغز، الرئيس التنفيذي لجمعية الاستثمار، إن التضخم المرتفع وعدم اليقين في السوق "يلقي بظلاله" على بداية العام في سوق الصناديق.

وأضاف: "أدى الحذر إلى اختيار المستثمرين لصناديق متنوعة للمساعدة في تخفيف المخاطر، وأظهرت المبيعات القوية لصناديق أسواق المال قصيرة الأجل أن المدخرين ينتظرون ليروا كيف ستتطور الأسواق".

شهدت الصناديق الآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني، بينما شهدت أوروبا تدفقات خارجة بقيمة 136 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة.

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

وطالت هذه العقوبات عشرات الكيانات المالية في روسيا بما ذلك البنك المركزي الروسي وصندوق الاستثمارات المباشرة، كما أعلن الغرب عزمه فصل بنوك روسية عن شبكة المعاملات المالية الدولية "سويفت".