شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة، للتعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وألقى كلمة أشار فيها إلى أن إقرار الاستراتيجية إنما يُعد تتويجًا للجهد الكبير المبذول على مدار الأشهر الماضية، مشيدًا في هذا الصدد بجهود وزيرة التعاون الدولي، لقيادتها عملية تشاورية شاملة ساهمت فيها وزارة الخارجية على المستوى الوطني ومن خلال سفاراتنا بالخارج، وذلك إلى أن تم إقرار الاستراتيجية في شكلها النهائي، ومشيدًا من ناحية أخرى بالجهود التي بذلتها إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الشأن.
وأوضح "شكري" أن إقرار الاستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة، لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري ويسهم في تطوره على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادرًا على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذًا في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة، سواء اتصالًا بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعادًا إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس، من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصري أصبح أكثر من أي وقت مضى، وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وزير الخارجية أن إطلاق استراتيجية التعاون بين مصر والبنك تأتي أيضًا، في سياق استضافة مصر للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 في نوفمبر 2022، وتسعى مصر لأن تكون نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولي لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات، تحقيقًا لأهداف اتفاق باريس.
وفي هذا الصدد، أعرب "شكري" عن تطلع مصر لأن يمارس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا مهمًا في دعم الجهود المصرية ذات الصلة، خاصةً في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المُناخ 2050، والتحديث الجاري لمساهماتنا المُحددة وطنيًا تحت اتفاق باريس، في سياق المساهمة المصرية بتنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أعرب وزير الخارجية في ختام كلمته عن الترحيب بمذكرات التفاهم التي وقعها، اليوم، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف، في ظل أولوية تلك المجالات لمصر والتطلع لأن تشهد تقدمًا سريعًا وفعالًا خلال الفترة المقبلة، استثمارًا للشراكة المستمرة والمُتنامية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدار السنوات الماضية.