انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقي الدولي الأول للمستشارين والمحامين الدوليين الذي ينظمه التحالف الدولي للمحامين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور نخبة من المحامين الدوليين والمستشارين وأساتذة القانون وممثلي جمعيات ونقابات المحامين والمكاتب الدولية بالاضافة إلى مشاركة عدد من رواد الأعمال واستشاريين في مجال التجارة الدولية والإستثماروالنقل البحري .
وقالت المستشارة نديدة الدقاق الأمين العام للتحالف الدولي للمحامين في كلمتها ، خلال الافتتاح،إن هدف الملتقى هو تفعيل دور المحامين الدوليين في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة المتعلق منها منها بالتجارة وحماية المعاملات الناشئة عنها فضلا عن تسليط الضوء علي أنشطة المستشارين الدوليين ودورهم في دعم القضايا المجتمعية وكشف تأثير الفضاء اللإلكتروني علي نظام التقاضي والتعامل معه في إطاردولي وكذلك التعرف علي النظم الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة بعرض نماذج ومقترحات.
من جهته ، أكد إسلام الغزولي المحامي بالنقض، واحد المتحدثين الرئيسين بالملتقى، إن رجال القانون هم سفراء للحق والعدل والمساواة، وإينما وجدوا يتصدوا لإرساء قواعد العدل وإنصاف المظلوم وحماية المشروعية، وهم القادرون على تغيير مفاهيم المجتمع.
وقال في كلمته أمام الملتقى الدولي للمستشارين والمحامين الدوليين والذي عقد في الإمارات العربية المتحدة إلي إن رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير ٢٠١٦ تستند إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتتسق مع أجندة أهداف الأمم المتحدة وأجندة إفريقيا 2063 لتعظم من أعمال العمل المشترك متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية فى الدول المختلفة تأكيدا لمفهوم الحياة الكريمة وهى بذلك جاءت لتتمشى مع النصوص الدستورية التي تم تم إقرارها عام 2014، والذي شكل نقلة نوعية للدولة المصرية.
وأكد أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبرى في الوقت الراهن في ظل الظروف التي يشهدها العالم والتي زادت فيها حدّة الانقسامات نتيجة لمظاهر التوتر والنزاعات وعدم الاستقرار في مناطق عديدة من العالم .
واوضح في كلمته أن رجال العدالة بمختلف وظائفهم ما بين أساتذه القانون وفقهائه، القضاه والمحامين، والمشرعين هم القادة الطبيعيين القادرين علي إرساء أسس العدالة في المجتمعات ، ليس فقط من خلال عملهم ودورهم فحسب، ولكن باسهاماتهم الدائمة في تحقيق أهداف المجتمع من استقرار وتطور ونمو واستدامة.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه كل المجتمعات تقريبا واحدة، من قضاء علي الفقر والجوع ، وتوفير رعاية صحية ، وإتاحة التعليم الجيد ، وتحقيق المساواة و العدالة ، وتوفير فرص العمل والرزق المتكافئة ، فكيف لكل ذلك أن يتحقق دون جهد خاص من رجال القانون لإرساء الأسس القانونية والبنية التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والطموحات، ولضمان الرقابة التشريعية من أجل التأكد من تحقيقها.
وشدد على إن إرساء العدالة وتحقيق المساواة من أهم الضمانات التي تكفلها المهن القانونية، فلا شئ يمكن أن يهدد استقرار المجتمع بقدر ما يمكن أن يؤثر الظلم أو عدم المساواة ، فالبشر يتطلعون للحق والمساواة بذات قدر تطلعهم للحرية وربما بأبلغ من قدر تطلعهم لمتطلبات الحياة المادية الملموسة .
وحذر من أن فقدان الثقة في القانون يعني اهتزاز الأسس التي يقوم عليها المجتمع ، ويعني فقدان ثقة المواطن في النظام الاجتماعي مما يترتب عليه حالة من عدم الاستقرار بالمجتمع ، تهدد حركة التنمية وتعيق مسيرة التطور، وتسأل عن مدى إمكانية اي مجتمع ان يعيش يدون عدالة، مؤكدل انه قطعا سيكون هناك فقدان في الثقة ومن ثم التحول لفقدان الثقة في النظام الإجتماعي ومن ثم سقوط هذا المجتمع ليكون مصيره الهلاك .
وقال إن المهن القانونية سواء علي مستوى القضاء أو المحاماة أو التشريع تعد روافد لإرساء العدالة ، فأصحاب هذه المهن يضطلعون دائما بمهام بالغة الخطورة في المجتمع ، المحاماة تسهم في معاونة القضاء علي إرساء العدالة من خلال إيضاح الحقائق التي تساعد علي اصدار احكام تعبر عن روح العدالة، والقضاء يضطلع بدور جوهري في إرساء العدل الذي هو أساس للحكم واستقرار الدولة ، والمشرعون هم ضمانة البناء الراسخ الذي يحقق كل أهداف المجتمع التنموية ويضمن استدامتها .