عقدت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية وعدد من أعضائها، فضلاً عن ممثلين للعناصر الفاعلة بملف الإيجارات القديمة.
وأعربت التنسيقية - خلال جلسات الحوار المجتمعي اليوم الأحد - عن رغبتها الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجارات القديمة اتساقًا مع رؤيتها الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن.
وتحدث مسئولي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم عن الامتداد التاريخي للأزمة اعتمادًا على بعض المعلومات الواردة من بعض مؤسسات الدولة المتعلقة بالاحصاءات والتوثيق، مطالبين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في فترة انتقالية لغير القادرين من المستأجرين في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأضاف الحضور أنه من ضمن المقترحات المطروحة، ضرورة تحرير العقد مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية، و فيما يخص الوحدات السكنية فتم تقسيمها لنوعين، الشخص القادر وفيها يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، أما غير القادرين فيتم تعويضهم خلال فترة انتقالية.
وتطرقوا إلى بعض الأحكام الدينية و الدستورية دعمًا لوجهة نظرهم فى الطرح، مؤكدين ضرورة الانتباه لتلك التشريعات في حل الأزمة، ومطالبين البرلمان بمساعدتهم في الأزمة الممتدة لعدة عقود.
من جهته، تناول وفد التنسيقية، وسائل استيعاب كافة المتطلبات والأفكار المطروحة، واستيعاب القانون المصرى لها، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعى مرورًا بحقوق الطرفين، وهو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال خمس سنوات.
وقرر الحضور استكمال جلسات الحوار المجتمعي وذلك في إطار تنسيق الجهود، والعمل على الوصول لصيغة تقاربية في العمل المشترك.
وحضر من التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو درويش وأحمد مقلد وأحمد رمزى ونشوى الشريف ورحاب عبدالغنى وهيام الطباخ، ومن أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي و أحمد قناوي وعمرو عزت وهيام فاروق ونهى زكى، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد و أمين بدر و زكى القاضى ومصطفى الشهابى