أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب الليبي حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات القادمة.

وذكر المجلس - في بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي على «فيسبوك»، وإذاعته وكالة الأنباء الليبية اليوم /الإثنين/- أن الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس الليلة الماضية في العاصمة طرابلس، اعتمدت آلية اختيار أعضاء اللجنة على أن يتم انتخابها في الجلسة القادمة.

وعبّر مجلس الدولة عن رفضه القاطع لاستمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومطالبة الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في أسرع وقت، واعتبار أن استمرار إغلاقها هو إنكار للعدالة.

وجاء تشكيل هذه اللجنة عقب مخاطبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز يوم /الجمعة/ الماضية مجلسي النواب والدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات القادمة، وحسب مبادرة المستشارة الأممية، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية .