أعلن البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة، الذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعية الأورمان.
وأكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، اليوم الإثنين، أن المؤتمر قرر إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة كإطار مؤسسي يجمع شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني سعيًا لتنسيق وتكامل الجهود المبذولة من الأطراف الثلاثة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030، والتواصل مع الاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والاستفادة منها، وإعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء الثقة، والنهوض بمستويات التنسيق بين المبادرات العامة وبرامج الاستدامة في القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتبادل الخبرات بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة باعتبارها فرصة عمل تخلق علاقات مربحة للجانبين الشركات والمجتمع، كما يهدف المجلس إلى دعم سياسات التواصل القائمة على الشفافية.
وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان لدعم مشروعات مدارس المجتمع وتنفيذ ألف مدرسة مجتمع على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مجموعة من الشراكات والمبادرات بين الأورمان وعدد من البنوك والهيئات الاقتصادية لدعم المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة، والذي شارك فيه وزراء: التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والتجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ولفيف من رؤساء البنوك والمنظمات الدولية الكبرى وخبراء التنمية المستدامة في العالم، خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس المقبل بمحافظة الأقصر، قد شهد العديد من المناقشات حول كيفية الوصول إلى أعلى معدلات التنمية المستدامة من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.