أكد الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن التجربة المصرية في القضاء على العشوائيات، اعتمدت على نقل المواطنين بالتشاور والتفاهم معهم من المناطق العشوائية إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا، بدلًا من التجربة السابقة التي اعتمدت على معالجة العشوائيات دون نقل الأهالي، الأمر الذي ثبت ارتفاع تكلفته بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، كما أن لا يقوى عليها أي اقتصاد لانعدام جدواها.

وأوضح «غيث»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أنه بدون مشاركة واقتناع المواطنين بما تقوم به الدولة فلن يتحقق أي تقدم، فمنذ تطوير منطقة مثلث ماسبيرو تعتمد الدولة على التشاور والحوار مع الأهالي بالمكان الذي سيتم نقلهم إليه، وطرح بدائل عديدة يختار الأشخاص ما يناسبهم منها، وهي النقل المؤقت لحين تطوير الموقع، أو الحصول على شقة بديلة، أو الحصول على تعويض مادي.

ولفت إلى إن العلاج الموضعي لمشكلة العشوائيات هو النقل كما قامت به الدولة، ويتبع ذلك العلاج الجذري الذي تقوم به الدولة أيضًا، من خلال التنمية الشاملة في المناطق الطاردة للسكان مثل الريف والصعيد، والذي كان يسبب توليد العشوائيات، حيث تعمل التنمية على تقديم الخدمات للأهالي في مواقعهم، وتوفير ما يحتاجونه بدون الحاجة إلى الهجرة الداخلية.

وأضاف أن القبول الاجتماعي للمواطنين للنقل والمكان الجديد هو أمر مهم مع التركيز على النسيج الاجتماعي، ومحاكاة المهن المقبولة في المنطقة، بما ساهم أن تكون عملية النقل مقبولة لدى السكان والأهالي الذين يجري نقلهم إلى مناطق جديدة بدلًا من مسكنهم أو منطقتهم الأصلية، مشددًا على أن النجاح يتطلب دائمًا مراعاة هذه العوامل.

وشدد على أن جهاز التنمية الحضارية وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من المؤسسات في هذا القطاع، تبذل مجهودًا كبيرًا حتى لا تكون هناك فجوة بين ما يرغبه المواطنين وما ينتقلون إليه بالفعل.