قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يمثل فرصة للتعبير عن تقديرنا واعتزازنا المستحق لها، وللاحتفال بمساعي النساء وأدوارهن الفاعلة في شتى مناحي الحياة.
وأوضح أبو الغيط - في كلمة مسجلة وجهها الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى احتفالية "المـرأة تميز وتطلع" بالتعاون مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام - أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل أوضاع وأزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تواجهها كافة المجتمعات تقريبًا، وتضغط على الأسر وتؤثر على مستويات المعيشة، ويُعد اليوم العالمي للمرأة مناسبة لكي يعرب العالم عن حبه وتقديره لما تبذله النساء واضطلاعهن بدور جوهري في الحفاظ على استقرار الأسر، التي تمثل النواة الأساسية لأي مجتمع.
ووجه أبو الغيط، الشكر إلى الجمهورية الجزائرية لحرصها على تنظيم هذه الفعالية الهامة تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون، قائلاً إن الأمانة العامة تنضم سنويًا في هذا اليوم إلى الركب الإقليمي والدولي للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويأتي موضوع العام حول "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، من أجل غدٍ مستدام"، إقرارًا بدور النساء ومساهمتهن في قيادة مهمة الصمود والتكيف الفعال في مواجهة الأزمات المختلفة ذات التأثير الاجتماعي العميق والممتد، بما فيها أزمات المناخ والأوبئة.
وأضاف أن إعلان ومنهاج عمل بكين يحدد 12 مجالاً حاسمًا للعمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بـ"المرأة والبيئة"..وفي عام 2015، تم اعتماد الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة المعنى بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره"، والذي يتقاطع مع جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما في ذلك الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومن هنا تظهر الحاجة إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل السياسات العامة للتخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أنه وكما ورد في التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين بعد خمسة وعشرين عامًا، فان المنطقة العربية هي من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ في العالم، فالاحتباس الحراري وندرة المياه، بشكل خاص، يؤثران سلبًا على توافر المياه العذبة للسكان وعلى إنتاجية القطاع الزراعي والأمن الغذائي..ومن هنا، يتوجب على مجتمعاتنا العربية مواصلة المساعي الرامية نحو سد الثغرات في البيانات المتعلقة بالصلة بين الجنسين والكوارث والبيئة، حيث نادرًا ما تكون البيانات البيئية المتاحة مصنفة حسب النوع الاجتماعي..وسيشكل "البدء بتعزيز توافر البيانات لقياس الصلة بين الجنسين والبيئة" أمرًا حاسمًا ونقطة انطلاق لشمولية عملية صنع القرارات ذات الصلة، ولضمان استجابة السياسات البيئية لاحتياجات المرأة.
وأوضح أبو الغيط أنه وإدراكًا من الدول العربية الأعضاء بالآثار الحرجة لتغير المناخ على المنطقة، فمن المقرر أن يشهد عام 2022 حزمة من مساعي الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز الجهود الجماعية لإيجاد منصات مشتركة لمعالجة هذه القضية، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للإعداد لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في نوفمبر 2022، كما تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهدًا مشهودًا للإعداد والتنسيق لاستضافة وعقد أسبوع المناخ للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن استضافتها أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2023.