قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا حوار مع مُحتكري السلع الذين يتعمدون تخبئتها وإخفاءها عن المواطنين، موضحًا أن التعامل معهم سيكون بالقانون وسيتم محاكمتهم.
وتوعد سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، هذه الفئة من التجار بالمحاسبة، مؤكدًا أن قوات الأمن ستداهم مخازنهم وتصادر السلع المُحتكرة والمخبأة.
وأشار سعدإلى أن وزراة الداخلية تحركت بالفعل خلال الأيام الماضية وضبطت كميات من السلع المخبأة بغرض تعظيم الأرباح، كما حذر مجددًا من أن اخفاء السلع واحتكارها مجرم وأي كميات سيتم حجبها عن نزول الأسواق سيتم مصادرتها.
وعلق المتحدث باسم مجلس الوزراء، في بداية مداخلته على التساؤلات حول عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة العالمية الراهنة أم لا خاصة السلع الاستراتيجية، مؤكدًا: "ما فيش أزمة في الدنيا بتستمر إلى ما لا نهاية".
ولفت الانتباه إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية مرتبطة بالأساس بالتقلبات العالمية وعدم الاستقرار في بعض مناطق العالم.
وقال متحدث الوزراء: "أزمة كورونا مثلًا تسببت في ارتفاع بعض السلع والإضرار باقتصاديات الدول وعادت الأمور إلى نصابها بعد انخفاض تأثيرات الأزمة واستقراراها نسبيًا".
وأشار إلى أن جميع الدول التي تنتج الأقماح ستعيد تصديره من جديد بعد أنتهاء الأحداث العالمية والسلع التي توقف تصديرها من هذه الدول ستعيد مصر استيرادها مجددًا بعد استقرار الأوضاع عالميًا.
وأضاف: "الوضع الذى يمر به العالم مؤقت وغير معروف إذا ما كان سيستمر أسابيع مقبلة أو أشهر وفي النهاية الدولة تخفف الآثار السلبية على المواطن قدر الإمكان".