انطلقت أعمال اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية في دورته 157، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المقرر عقده اليوم.

بدأت اجتماعات اللجان الوزارية باجتماع لجنة التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وترأس أعمال تلك اللجنة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وتضم في عضويتها "مصر، الإمارات، البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية".

وناقشت اللجنة تقريرًا مفصلًا حول تطورات تلك الأزمة وكيفية التصدي لهذه التدخلات سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا؛ وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية لإقراره؛ بجانب إصدار بيان سياسي يرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وعقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعًا لها برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وعضوية "الإمارات، البحرين، السعودية، العراق، والأمين العام للجامعة العربية"، لمناقشة تقرير حول متابعة تلك التدخلات وسبل التصدي لها وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية لإقراره ويؤكد رفض وإدانة الدول العربية لتلك التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واختتمت اجتماعات اللجان الوزارية بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وعضوية "الجزائر، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، تونس "بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، العضو العربي في مجلس الأمن"، والأمين العام للجامعة العربية".

ويناقش الاجتماع تقريرًا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول آخر مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة؛ والتحرك العربي لوقف الاجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة؛ ورفع تقرير إلى وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن.

كما يعقد وزراء الخارجية العرب بعد ذلك اجتماعا تشاوريا مغلقا قبيل انطلاق الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية، للتشاور حول أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة خاصة ما يتعلق بانعقاد الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر، والموقف العربي من التطورات في أوكرانيا والنظر في توصية المندوبين الدائمين بتشكيل مجموعة اتصال عريية على المستوي الوزاري، تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات مع الأطراف المعنية، بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، بجانب الاتفاق على تعيين عدد من الأمناء العامين المساعدين من بين مرشحي الدول العربية التي تقدم بمرشحيها من كل من "الحزائر، العراق، السودان، سلطنة عمان، وجيبوتي".