أعرب اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي علي أراضي عدد من الدول العربية وأدانت التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المُتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.
جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد برئاسة سامح شكري وزير الخارجية اليوم قبيل إنطلاق مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورتها الـ157، وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.
وأكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وشددت اللجنة على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، كما شددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط.
ودعت اللجنة إلى أهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية.
واستنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموغرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
ودعت اللجنة كذلك الحكومة التركية إلى احترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
وأخذت اللجنة علماً بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية التركية وعدد من الدول العربية، متطلعة لمزيد من التطورات البناءة بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المُقبل للجنة على هامش الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري برئاسة مصر.