طالب الاتحاد الأوروبي شركة جوجل بحذف مواقع المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث فى أوروبا، كجزء من سلسلة العقوبات الموقعة على المؤسستين الروسيتين.
وذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ أن طلب الاتحاد الأوروبي لجوجل يعتبر تصعيدا حادا في محاولات الغرب وقف ما وصفته بالدعاية الروسية على منصات التكنولوجيا.
ومؤخرا كشف مستند تم تحميله بواسطة جوجل عن قاعدة بيانات للطلبات الحكومية الأوروبية يشرحون فيه كيفية تطبيق الحظر ليس فقط على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "آر تي" و"سبوتنيك"، ولكن أيضًا على نتائج البحث ومنشورات من يعيدون نشر المحتوى الذي تنتجه المؤسستين الإعلاميتين على أي منصة وسائط اجتماعية، باستثناء المنظمات التي تغطي العقوبات.
من جانبه قال تي جيه ماكنتاير، الأستاذ المساعد في جامعة /كوليدج دبلن/، الذي يدرس قانون الإنترنت والحريات المدنية، إن الوثيقة لم يتم نشرها من قبل الاتحاد الأوروبي تثير تساؤلات حول الشفافية.
وتقول دافني كيلر، المستشارة المساعدة السابقة في شركة /جوجل/ حتى عام 2015، إن شركات مثل جوجل تستجيب للعديد من الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى، ولكن عادة ما تقتصر هذه الطلبات على مشاركة معينة أو تستند إلى شيء غير قانوني.
وفي وقت سابق، أكدت أن حظر الاعلام الروسي ينتهك حرية التعبير، ويعيق فهم أسباب وطبيعة الصراع بصورة موضوعية.
وقال الخبير الجنوب أفريقي في مجال الإعلام، أدمير ماري، ، لوكالة أنباء (سبوتنيك) "إن حظر أصوات الإعلام الروسي أو إعاقته، ينتهك حرية التعبير، ويقيد الوصول إلى المعلومات. في حالة النزاع، من المهم أن يكون لديك آراء متعددة، حتى تفهم أسباب وطبيعة وعواقب الصراع، بصورة موضوعية".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر حظر بث منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من داخل حدوده.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوجانسك/ الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.