اعتذرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن نيابة عن الحكومة عن قتل وتشويه سمعة آلاف الأشخاص الذين اتهموا بممارسة السحر بين القرنين السادس عشر والثامن عشر.
وجاء اعتذار ستورجن بعد صدور عريضة تطالب بالعفو عن أكثر من 4000 شخص في اسكتلندا، الغالبية العظمى منهم من النساء، الذين تم اتهامهم وإدانتهم وإعدامهم في كثير من الأحيان بموجب قانون السحر لعام 1563.
وقالت أمام البرلمان "في الوقت الذي منعت فيه النساء من الشهادة أمام المحاكم، وجهت إليهن الاتهامات، وقتلن لأنهن فقيرات أو مختلفات أو ضعيفات، أو في كثير من الحالات فقط لأنهن نساء"، مضيفة "بصفتي وزيرة أولى، ونيابة عن الحكومة الاسكتلندية، أختار الاعتراف بهذا الظلم الفاضح والتاريخي وتقديم اعتذار رسمي إلى كل اللواتي وجهت إليهن الاتهامات، وتمت إدانتهن، وشهر بهن، وأعدمن، بموجب قانون السحر لعام 1563".
وشددت في كلمتها على أن "الكراهية العميقة للمرأة التي حفزت هذا الظلم الهائل شيء لا يزال يتعين على النساء اليوم التعايش معه.. سيتساءل البعض لماذا على هذا الجيل الاعتذار عن ممارسات حدثت قبل قرون؟ ولكن الأنسب أن نسأل لماذا استغرق الأمر هذا الوقت الطويل".
يذكر أن قانون السحر لعام 1563 الذي أقره البرلمان الاسكتلندي جرم السحر أو التشاور مع السحرة، وفرض عقوبة على المخالفين بالإعدام، وهذا ما حصل فعلا بحق نحو 2500 شخص، وفقا لمنظمة "ساحرات اسكتلندا" التي ضغطت على البرلمان للاعتذار عن الفظائع، والعفو عن المتهمين والمحكومين، وبناء نصب تذكاري تخليدا لذكرى الضحايا.
وقالت المنظمة إن أكثر من 80 في المائة من الذين اتهموا بممارسة السحر، وعددهم 3800، هم من النساء.